رفضت كينيا الاتهامات الأخيرة التي وجهتها الحكومة السودانية بتدخل نيروبي في الشأن الداخلي السوداني، معتبرة تلك الادعاءات “باطلة ومؤسفة”، وتشكّل تهديدا للاستقرار الإقليمي وتتناقض مع روح الأخوة الأفريقية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكيني ووزير الخارجية موساليا مودافادي أن “الادعاءات غير المثبتة التي تواصل القيادة السودانية إطلاقها لا تُعد فقط مؤسفة، بل تتنافى مع مبادئ حُسن الجوار والاحترام المتبادل، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.
وأضاف البيان أن مثل هذه المزاعم “تعكس سلوكا غير مسؤول قد يقوض السلم والاستقرار في المنطقة، ولا يليق بالعلاقات البينية الأفريقية التي طالما اتسمت بالأخوة والتضامن”.
وجاء التصعيد على خلفية مطالبة الخارجية السودانية، يوم الاثنين، الحكومة الكينية بالتوقف عن “دعمها لقوات الدعم السريع” واحترام سيادة السودان، داعية نيروبي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
نفي كيني واتهامات مضادة
وأكدت كينيا أنها تلتزم بموقف ثابت ومبدئي من النزاع في السودان، يقوم على دعم سيادة ووحدة وسلامة أراضيه.
وأوضح البيان أن “العملية السياسية السودانية يجب أن تكون بقيادة وملكية سودانية شاملة، فهي الطريق الأنجع نحو سلام مستدام”.
ودعت نيروبي جميع الأطراف السودانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إنهاء الصراع، والعودة إلى الحكم المدني بما يخدم مصالح الشعب السوداني والمنطقة بأسرها.
كما وجّهت الحكومة الكينية انتقادا لاذعا إلى الجيش السوداني، متهمة إياه بإطلاق “ادعاءات زائفة لا أساس لها” بغرض تصدير أزماته الداخلية وافتعال خلافات خارجية لكسب تعاطف شعبي.
وقال البيان إن “هذه المزاعم المتكررة والمضللة تعكس إستراتيجية قديمة تقوم على توجيه الأنظار بعيدا عن التحديات الداخلية، ونحث القيادة السودانية على التركيز على الاستقرار الداخلي بدلا من افتعال خصومات خارجية”.
خلفية التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى تحقيق استقصائي بثته قناة “أن تي في” الكينية، زعم العثور على أسلحة تحمل علامات كينية في أحد المستودعات داخل السودان.
إلا أن الحكومة الكينية سارعت، في 16 يونيو/حزيران، إلى نفي صلتها بالأمر، ووصفت التقرير بأنه “مضلل وغير موثق”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق مورا أن دور نيروبي في السودان يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود السلام من خلال الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، مؤكدا أن “ما يُشاع خلاف ذلك لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها”.
