كشفت مصادر إسرائيلية عن فشل محاولة وساطة سرية في يناير/كانون الثاني الماضي لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، بعد رفضه التخليَ عن منصبه مقابل صفقة إقرار بالذنب.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، إن الوساطة قادها رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك، وشارك فيها أميت حداد محامي نتنياهو، إضافة إلى أكاديميين ومحامين آخرين.
وكان المقترح، أن يعترف نتنياهو بتهم بسيطة في “القضية 1000” دون أن تُوصَف أفعاله بـ “الانحراف الأخلاقي”، وهو الوصف الذي يمنعه من تولي مناصب عامة مدة سبع سنوات.
سبب الانهيار
إلا أن باراك اشترط تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة كجزء أساسي من أي اتفاق، وهو ما رفضه نتنياهو ومحاميه، ما أدى إلى انهيار المبادرة بالكامل، دون أي مؤشرات على استئنافها لاحقا.
وعلقت الصحيفة بأن التسريب المفاجئ لهذه المحادثات يأتي بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا لإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفا إياها بـ “مطاردة ساحرات”.
ويُرجَّح أن توقيت الكشف عن الاجتماع يهدف إلى “إضفاء شرعية” على فكرة إنهاء المحاكمة، من خلال ربطها بشخصية قضائية بارزة مثل أهارون باراك.
وصرح باراك لصحيفة “مكور ريشون” بأنه لا يزال يدعم إما إصدار عفو أو التوصل إلى صفقة إقرار، معتبرا أن الأهم هو “استعادة الهدوء السياسي”.
انتقاد تصريحات ترامب
لكن، في الوقت ذاته، وجّه باراك انتقادا واضحا لتصريحات ترامب، واصفا تدخله بأنه “مقلق جدا” وغير مسبوق في الحياة القضائية الإسرائيلية.
وفي المقابل، حذّر رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين أميت بيخر من أن تنسيق مثل هذه التصريحات بين نتنياهو وترامب، إن ثبت، قد يشكل جريمة جنائية، باعتباره تدخلا سافرا في مسار محاكمة جارية ومحاولة غير مشروعة للتأثير على القضاء.
يُذكر أن محاكمة نتنياهو، التي بدأت عام 2020، يُتوقع أن تمتد حتى عام 2027 على الأقل، وتشمل تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، وسط تصاعد الضغوط السياسية والقانونية لإنهائها خارج قاعات المحكمة.
