قالت صحيفة إيكونوميست إن حكومة رئيس الوزراء محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام تولت السلطة قبل عام تقريبا في بنغلاديش، ووعدت باستعادة النظام وتجديد المؤسسات الديمقراطية التي دمرتها سنوات من سوء الإدارة.
وذكرت الصحيفة أن الأمور لا تزال صعبة في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 174 مليون نسمة، حيث تستمر المظاهرات السياسية، ويحرص العديد من السياسيين على مهاجمة الأعداء أكثر من حرصهم على بناء الجسور، وتساءلت هل ستضيع بنغلاديش فرصتها الجديدة، في وقت تهدد فيه تخفيضات المساعدات والرسوم الجمركية الأميركية التنمية، وتبقى فيه العلاقات مع الهند في أزمة؟
ومع ذلك يصر محمد يونس (84 عاما) -في مقابلة مع إيكونوميست- على أن مشروعه يسير على الطريق الصحيح، موضحا أن تحقيق الإصلاحات الجذرية التي يسعى إليها البنغلاديشيون سيستغرق وقتا، وأن أخبار الاقتصاد لدى حكومته سارة.
وأفاد يونس بأن النمو ليس ممتازا، ولكنه أفضل بكثير من المتوقع في العام الماضي، وقال إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت بشكل كبير، مقابل انخفاض معدل التضخم السنوي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتصفية القروض المتعثرة، والبحث عن مليارات الدولارات التي يعتقد أن الحكومة السابقة سحبتها إلى الخارج.
وتشجيعا لهذه الجهود، وافق كل من صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي على قروض بمليارات الدولارات، حسب يونس. ولكن المشكلة هي أن بنغلاديش لا تزال تعتمد على صادرات المنسوجات، ولديها بنية تحتية مزرية، ولا تخلق فرص عمل كافية لشبابها، كما يشير تشاندان سابكوتا من بنك التنمية الآسيوي.
حظر رابطة عوامي
أما بالنسبة للسياسة الخارجية للحكومة، فيقول يونس إن بنغلاديش “تتواصل مع الجميع”، وقد زار الصين ووقع معها عددا من الاتفاقيات، وحضر أول قمة ثلاثية مع الصين وباكستان، ولكن كل هذا يضر بالعلاقات مع الهند، كما أن التحالف مع الصين قد يضر بالعلاقات مع أميركا التي كانت بنغلاديش من أكبر المستفيدين من مساعداتها الخارجية قبل أن تخفضها.
ويبقى الإشكال الأكبر الذي يواجه بنغلاديش هو مدى سرعة استعادة الديمقراطية، وقد أشار يونس إلى إمكانية إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2026، أو في موعد أقصاه أبريل/نيسان، ولكنه يريد مسبقا أن يوقع السياسيون على وثيقة لا تزال غامضة -حسب الصحيفة- تسمى “ميثاق يوليو”، تحدد القواعد الأساسية للانتخابات والإصلاحات التي يجب على الفائز إكمالها.
وسجل نحو 150 حزبا للتنافس في الانتخابات، من بينهم حزب المواطن الوطني المنبثق من الاحتجاجات، الذي لا تتجاوز نوايا التصويت له 5%، إضافة إلى الحزب الوطني البنغلاديشي الحاصل على دعم 42% من الناخبين الذين اتخذوا قرارهم، في حين تبلغ نسبة تأييد الجماعة الإسلامية 32% في استطلاعات الرأي.
ولن يشارك حزب “رابطة عوامي” في الانتخابات لأن الحكومة المؤقتة حظرت نشاطه السياسي بسبب ضغوط أحزاب أخرى، متذرعة بمخاوف “الأمن القومي”، إلا أن شريحة كبيرة من ناخبي بنغلاديش ترى أن هذا القرار حرمهم من خيار مناسب في صناديق الاقتراع، خاصة أن رابطة عوامي تحظى بشعبية كبيرة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (غير الحكومية) الحكومة المؤقتة باستهداف مؤيدي رابطة عوامي “تعسفيا” بطريقة “تعكس حملة الحكومة السابقة التعسفية على المعارضين السياسيين”.
ويرى عرفات خان، الباحث القانوني في كلية لندن للاقتصاد، أن التغيير الدائم يتطلب توحيد جميع البنغلاديشيين، لا فرض العقوبات، ويضيف أن بنغلاديش بحاجة ماسة إلى “لحظة نيلسون مانديلا”، في إشارة إلى المرحلة الانتقالية التي نفذها الزعيم المناهض للأبارتايد بعدما أصبح حاكما لجنوب أفريقيا.
