انتقدت إسرائيل بشدة تقرير مراجعة اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنه لا يستحق أن يُؤخذ على محمل الجد أو يُستخدم كأساس لأي إجراءات أو محادثات مستقبلية. وجاء ذلك في رسالة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها يورونيوز يوم الأحد.
الرسالة التي وُجهت إلى المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي (EEAS)، اعتبرت أن “اللياقة تقتضي رفض التقرير برمته ومعالجة أوجه القصور التي تضمنها”.
وقد صدر التقرير يوم الجمعة، وتضمن استنتاجات خطيرة حول “انتهاكات محتملة” من جانب إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بما يتعارض مع أحكام المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية. ومن المقرر أن يُناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماعهم يوم الاثنين.
استند التقرير إلى نتائج منظمات دولية مستقلة، وخلص إلى وجود “مؤشرات” على خروقات إسرائيلية لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الهجوم على غزة والقيود الشديدة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ما أثار تحذيرات من مجاعة محتملة بين سكان القطاع.
غير أن الخارجية الإسرائيلية أعربت في رسالتها عن “دهشتها” مما وصفته بتجاهل التقرير للردود المفصلة التي قدمتها إسرائيل على الأسئلة الأوروبية، وقالت إن التقرير “يتجاهل السياق الاستراتيجي” الذي تعمل فيه إسرائيل، ويغفل حقيقة أنها “تخوض حربًا على سبع جبهات”.
وجاء في الرسالة: “في ظل مواجهة إسرائيل لمجموعة من الأعداء المتوحشين، كلّف الاتحاد الأوروبي نفسه بـ’عمل مستعجل’ أنتج ملخصًا متحيزًا وأحادي الجانب، يجمع بين أصوات ووثائق مناوئة لإسرائيل، واصفًا إياه بأنه تقرير ‘نزيه’ موجه إلى الدول الأعضاء”.
“فشل أخلاقي ومنهجي”
تركز الرسالة على ما تعتبره إخفاقين رئيسيين في التقرير الأوروبي: أولهما “فشله في أخذ السياق والحقائق الجوهرية بعين الاعتبار، مثل هجمات 7 أكتوبر، ومحاولة إيران ووكلائها المستمرة لإبادة الدولة اليهودية”. وثانيهما “قصوره المنهجي” إذ لم يُمنح الجانب الإسرائيلي فرصة عادلة للرد.
واعتبرت الرسالة أن التقرير “يُفتتح بإقرار بضعف التحقق من المعلومات”، وهو ما ينسف، برأي الخارجية الإسرائيلية، مصداقيته. كما انتقدت التقرير لتجاهله “الأضرار التي لحقت بالمدنيين الإسرائيليين نتيجة سيطرة حماس على غزة”، مشيرةً إلى “تواطؤ مؤكد” من منظمات تابعة للأمم المتحدة، مثل الأونروا، وفق تعبيرها.
وأضافت: “التقرير يسعى إلى نزع شرعية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. لم يشر إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها إسرائيل، كما تجاهل رفض حماس المستمر لصفقة الرهائن التي وافقت عليها إسرائيل برعاية أمريكية (مقترح ويتكوف)”.
تهميش المشاركة الإسرائيلية
وشددت الرسالة على أن بعثة تقصي الحقائق الأوروبية “أخفقت منهجيًا” بعدم إشراك إسرائيل في صياغة التقرير، بل تجاهلت الردود الإسرائيلية المفصلة التي قدمت حول عدد من القضايا المطروحة.
وقالت: “حتى الشخص الذي يواجه الطرد من عمله يُمنح مهلة للدفاع عن نفسه، أكثر مما منحت EUSR لدولة إسرائيل”.
واتهمت الخارجية الإسرائيلية اللجنة المصرية للحقوق والحريات بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، ورفض السماح بتضمين الردود الإسرائيلية.
وأصرت الرسالة على أن “إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي الإنساني، وكان من الممكن توضيح ذلك من خلال حوار بسيط مع السلطات الإسرائيلية”.
وأكدت الرسالة أن إسرائيل “سهلت، رغم الحرب، دخول مساعدات إنسانية واسعة إلى غزة، حتى أثناء تعرضها للنيران”، في رد واضح على الاتهامات الأوروبية بفرض حصار وتجويع للسكان، وتنفيذ ضربات على المستشفيات، وممارسة التهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، وتوسيع المستوطنات، والعنف من قبل المستوطنين، وهي كلها أمور أوردها التقرير الأوروبي ووصفها بـ”الانتهاكات الخطيرة”.
ضغط أوروبي ومواقف متباينة
تأتي هذه المراجعة الأوروبية نتيجة ضغوط قادتها 17 دولة، أبرزها هولندا، لإعادة تقييم التزام إسرائيل بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تنص على أن “العلاقات الثنائية يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وتشكل هذه القيم عنصرًا أساسيًا في الاتفاقية”.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن التقرير يمثل “سابقة خطيرة” في استهداف دولة ديمقراطية خلال حالة حرب، ويتجاهل الظروف المحيطة والردود الإسرائيلية المفصلة.
هذا الموقف الرسمي يتناغم مع تصريحات أدلى بها سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حاييم ريغيف، في مقابلة مع يورونيوز يوم الخميس 19 حزيران/يونيو، حيث أكد أن حكومته تتفاعل بشكل “مكثف ومستمر” مع المؤسسات الأوروبية، رغم تعقيدات المواقف داخل التكتل المؤلف من 27 دولة.
وقال ريغيف: “هناك أصوات مختلفة، لكن في نهاية المطاف، نرى ونشعر بالدعم”. وأضاف أن “الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد إيران، تصبّ في مصلحة أوروبا أيضاً على المدى البعيد”، محذرًا من أن الوقت الحالي “ليس مناسبًا لإثارة ملفات أو فرض عراقيل على العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”.
وقد تواصلت يورونيوز مع المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي للتعليق على ما ورد في الرسالة الإسرائيلية، إلا أن الرد لم يصدر بعد.
