- مواكبة تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلادتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل منظومة رقابية ذكية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس اجتماعا لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد.
وناقش الاجتماع أدوات الرقابة الفعالة التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف على البنية التحتية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع تطورات ومتطلبات المرحلة وتسهم في استدامة شبكات الطرق ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة. كما ترأس سموه اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية ليواكب تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وفيما يلي التفاصيل :
سموه ترأس اجتماعين لبحث ملفات خاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد ومناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية
رئيس الوزراء: تفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع متطلبات المرحلة وتسهم باستدامة شبكات الطرق ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة
- جهود حثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة
- تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف على البنية التحتية وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق وضمان الاستخدام الأمثل لها
- ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات.. والحدّ من الخسائر المادية والبشرية والتهرب الجمركي بالمنافذ البرية والبحرية والجوية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية ليواكب تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد وعدد من كبار المسؤولين في بلدية الكويت.
من جهة أخرى، ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس اجتماعا لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد.
وناقش الاجتماع أدوات الرقابة الفعالة التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف على البنية التحتية وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق وضمان الاستخدام الأمثل لها والحد من الخسائر المادية والبشرية، وكذلك الحد من التهرب الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع تطورات ومتطلبات المرحلة، وتسهم في استدامة شبكات الطرق ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وإدارة الفتوى والتشريع، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
