القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، التماسا تقدّمت به منظمة الحق الفلسطينية لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات “إف-35” التي تستخدمها في غاراتها المدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة، وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا كان يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة “الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف”.

وأضافا “بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية من اختصاص السلطة التنفيذية التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم”.

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن مؤسسته “ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات”.

وأعلن متحدث باسم الحكومة إن ذلك الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق “أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم”.

وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود أخطار من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية.

دعم منظمات حقوقية

وطلبت مؤسسة الحق الفلسطينية -سابقا- من المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرار معتبرة “الاستثناء” غير قانوني، وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به.

وقد حظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وسواها.

وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات إف-35 الأميركية التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على “البرنامج الكامل لطائرات إف-35” وسيكون له “تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين”.

وفي سبتمبر/أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.

وقالت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” ومقرها المملكة المتحدة إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت “زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل” الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشن إسرائيل حرب إبادة هي الأعنف على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد ما يفوق 56 ألف فلسطيني في قطاع غزة.