حماة– لم يكن الطبيب البيطري عبد الرحمن الشيخ غنامة يتخيّل أن مشروعا صغيرا، بحجم كشك قهوة ولا تتجاوز مساحته مترًا مربعًا، سيمنحه شعورًا بالاستقلال والنجاح أكثر من سنوات دراسته الجامعية كلها. فبعد تخرجه من كلية الطب البيطري في حماة، اصطدم عبد الرحمن بواقع صعب: فلا توجد فرص عمل أو رواتب مجدية أو مستقبل واضح في اختصاصه.
ويقول عبد الرحمن “أسست مشروعي بمشاركة قريب لي ساعدني برأس مال بسيط، وبدأت بتطبيق أفكاري بعد أن رصدت وضع البلد السيئ عند تخرجي”. ومن كشك متواضع أطلق عليه اسم “كافي بنز” استطاع أن يبني هوية خاصة له في المدينة، عبر تقديم القهوة بطرق مبتكرة مع حلويات محلية بسيطة.
وقصة هذا الشاب ليست استثناءً، بل هي واحدة من عشرات القصص التي تتكرر يوميا في حماة (وسط سوريا) حيث يتحوّل الخريجون الجامعيون إلى أصحاب مشاريع صغيرة، بعد أن أُغلقت أبواب الوظائف أمامهم، في القطاعين العام أو الخاص.
نقص الفرص واستغلال سوق العمل
ويعاني الشباب السوري بعد التخرج من فجوة واسعة بين المؤهل الأكاديمي والواقع العملي. فتراجُع سوق العمل في ظل الانهيار الاقتصادي، وخروج التجار، والركود الذي تعانيه البلاد منذ 2016، كلها عوامل دفعت الخريجين إلى البحث عن مسارات بديلة. وفي ظل غياب السياسات الحكومية الفعالة لاستيعاب الطاقات الشابة، باتت المشاريع الصغيرة ملاذًا لا مفر منه.
الشاب ورد حوّاري تخرج عام 2024 من كلية التجارة والاقتصاد قسم التسويق الإلكتروني، وقد تأخر في تخرجه حتى بلغ 34 عاما من عمره بسبب محاولته تفادي الخدمة الإلزامية في عهد النظام المخلوع.
ويقول ورد “أمضيت سنوات في الجامعة أتنقّل بين سنوات الرسوب كي لا أذهب إلى الجيش. وعندما تخرّجت، كان النظام قد سقط، لكن الصدمة كانت في سوق العمل”.
وبعد بحث طويل، واجه ورد صدمة الرواتب المقترحة “العروض التي وصلتني لم تتجاوز 20 دولارًا شهريًا مقابل 10 ساعات عمل يوميًا”.
ولأنه لم يكن يمتلك رأس مال، بدأ بالتفكير بمشروع لا يحتاج إلى تمويل، فكانت فكرته بتنظيم وتنسيق الحفلات والمناسبات، ورغم أنها لم تكن فكرة مألوفة في المدينة لكنها فتحت له طريقًا جديدًا.
وأنشأ ورد مكتبا صغيرا، يعمل فيه اليوم مع فريق محدود لتنظيم الأعراس والحفلات. ويؤكد أن مشروعه بات مصدر دخله الأساسي، ويأمل أن يبني به مستقبله بعيدًا عن الوظائف الحكومية أو الخاصة التي “لم تَعُد تعني شيئًا في الواقع الحالي”.
تجارب فردية ملهمة
راما جمعة شحود، خريجة معهد الفنون التشكيلية والتطبيقية في حماة عام 2024، لم تكن حالها أفضل. وتقول في حديثها للجزيرة نت “بحثت عن عمل يناسبني، مثل مهنة التعليم، لكن ضعف الرواتب كان عائقًا أمامي”. وتضيف “ذهبت إلى خيار مشروع صغير يمكن أن يمنحني استقلالًا، فبدأت ببيع وتأجير فساتين السهرة، ومارست هوايتي في تصميم الأزياء وخياطتها”.
وتقول راما “كوّنت فريقا صغيرا وفتحت متجرا بمساعدة بسيطة من عائلتي. واستعنت بنصائح من أهل الخبرة، وواجهت صعوبات كبيرة خاصة في الجانب المادي، لكنني بدأت خطوة بخطوة، مستندة إلى مبدأ أن لكل مجتهد نصيبا”. وبفضل تصميمها، استطاعت تحقيق نجاح خلال شهرين فقط، وتطمح الآن إلى توسيع عملها وافتتاح فروع في سائر المحافظات.
وتضيف “أنصح كل شاب وشابة أن يبدأ من نقطة شغفه، وأن يضع أهدافًا مرافقة لمسيرته الدراسية، لأن تحقيق النجاح يتطلب قرارًا بالبدء، مهما كانت الظروف صعبة”.
تحكّم السوق ورواتب متدنية
وفي ظل الواقع الاقتصادي المتردي، يشتد الضغط على الشباب السوري، خاصة في مدينة مثل حماة التي شهدت نزوح رؤوس الأموال وهجرة التجار. وقد ارتفعت البطالة إلى مستويات كبيرة، لكن المشهد واضح في الأسواق المحلية.
الصحفي نضال الياسين من صحيفة “حماة اليوم” يشير إلى أن الخريجين يعانون من استغلال واضح في سوق العمل، مضيفا “هناك عدد كبير من الشباب يقبلون برواتب متدنية فقط لأنهم لا يملكون خيارات بديلة، وأصحاب الأموال يستغلون قلة الفرص وكثرة الباحثين عن عمل”.
ويضيف “القطاع الحكومي بدوره عاجز عن استيعاب الكم الهائل من الخريجين، رغم المرسوم الرئاسي الأخير الذي صدر في 19 يونيو/حزيران، ورفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى أكثر من 750 ألف ليرة (ما يعادل 72 دولارا). لكن هذا الرقم لا يزال غير كافٍ، ولا تتوفر فرص فعلية حقيقية لتوظيف عشرات الآلاف من الخريجين”.
ويؤكد الياسين أن انتشار مشاريع البيع الإلكتروني، وتجارة الملابس المستوردة عبر الإنترنت، وتسويق المنتجات اليدوية على منصات التواصل الاجتماعي، كلها مؤشرات على رغبة الخريجين في الخروج من دوامة الانتظار والالتحاق بركب العمل، حتى لو كان خارج اختصاصهم تمامًا.
بين المبادرة الفردية وغياب السياسات العامة
وتشير هذه النماذج إلى حقيقة مثيرة للتأمل، فالنظام التعليمي السوري لا يواكب احتياجات السوق، والحكومة لا توفر أرضية اقتصادية تتيح تشغيل الشباب، مما يدفع الخريجين إلى الاعتماد على أنفسهم.
ورغم المبادرات الفردية الملهمة، لا يمكن اعتبار المشاريع الصغيرة حلا كافيا لأزمة البطالة البنيوية.
ويبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى سيبقى خريجو الجامعات السورية معلقين بين طموح أكاديمي لم يعد مجديًا، وواقع اقتصادي لا يمنحهم سوى خيارات محدودة؟ وهل يمكن أن تُبنى سياسات وطنية فعلية تحوّل هذه المبادرات الفردية إلى منظومة إنتاجية تصنع فرصًا، وتعيد بناء الثقة بين الجامعة وسوق العمل؟
