تصاعد التوتر في العاصمة التوغولية لومي عقب مقتل 7 أشخاص خلال احتجاجات شعبية، مما دفع المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بتحقيق دولي مستقل، في ظل اتهامات لقوات الأمن ومليشيات موالية لها بارتكاب “انتهاكات جسيمة”.
وأفادت “الجبهة المدنية لتوغو الواقفة” بالعثور على جثث الضحايا في مجارٍ مائية بعد أيام من التظاهرات، ووصفت ما جرى بـ”تجاوزات خطيرة” ارتكبتها أجهزة أمنية وعناصر شبه عسكرية.
من جانبها، نفت السلطات هذه الاتهامات، وقالت إن الضحايا قضوا غرقًا، متهمة بعض الجهات بالسعي إلى استغلال المأساة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتقود “جبهة لا تلمس دستوري” -التي تضم تكتلات معارضة ومنظمات حقوقية- جهود الدفع نحو تحقيق دولي، معتبرة على لسان المتحدث باسمها ناثانيال أولمبيو أن التحقيقات الرسمية في توغو “تنتهي غالبا بلا نتائج، وتُبقي أسباب الوفيات طي الغموض”.
وفي موقف لافت، أدان مؤتمر أساقفة توغو ما وصفه بـ”الاستخدام غير المقبول للقوة”، مطالبا باحترام حياة المتظاهرين “بصرف النظر عن قانونية المسيرات”.
وأشار بيان للكنيسة إلى أن القمع المفرط “لا يمكن تبريره حتى في حال عدم حصول التظاهرات على ترخيص رسمي”.
وتشهد توغو منذ أسابيع احتجاجات متواصلة على خلفية اعتقال ناشطين معارضين، وزيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تعديلات دستورية منحت الرئيس فور غناسينغبي مزيدا من الصلاحيات التنفيذية.
وخلال مظاهرات يومي 5 و6 يونيو/حزيران، أعلنت السلطات توقيف نحو 50 شخصا، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المدمع لتفريق المحتجين.
وتستعد قوى معارضة لتنظيم مظاهرات جديدة الثلاثاء المقبل.
وفي ظل التصعيد، دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البلدية المقررة في 17 يوليو/تموز الجاري، ووصفتها بـ”الصورية”، مشككة في نزاهة العملية برمتها، ومعتبرة إياها جزءا من “نظام يفتقر إلى الشرعية”، حسب تعبيرها.
