حوم الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر/أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلبا على ثقة المستثمرين.
وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع بخفض الفائدة الأميركية هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس.
أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في 4 سنوات تقريبا عند 1.1823 دولار، وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3775 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 142.87 للدولار، وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، إلى 96.40 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2021.
ضبابية
ويواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليونات دولار.
وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.
وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي.
وقال المحلل في شركة “أبردين” للاستثمار، ناثان هاميلتون: “في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب”.
في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدانمارك.
وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته، ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة.
وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء.
ويتوقع بنك غولدمان ساكس حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر/كانون الأول.
ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز، يراقب المستثمرون أيضا الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
