يطرح المغرب مشروعا ضخما لتمكين بلدان منطقة الساحل الأفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات، لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة.
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس المشروع في خطاب عام 2023 جاء فيه: “نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”، الذي يمتد على سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية وفي نفس الوقت إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الإقليم المتنازع عليه، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل.
تحولات
يأتي طرح المشروع في ظل تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر المصنفة من دول الساحل الأفريقي، وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية تشكل تحالفا فيما بينها وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023 وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
ووسط هذه التحولات اتخذ الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة.
وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل/نيسان إن المغرب كان “من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان تجمع إكواس وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا”.
وأعرب الوزراء الثلاثة يومها عن التزام بلدانهم “بتسريع” تنفيذ المشروع.
مثلث
شكلت هذه الدول الثلاث في سبتمبر/أيلول 2023 تحالف دول الساحل.
تعتمد البلدان الثلاثة حاليا على موانئ في عدة بلدان من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا)، لكن توتر علاقاتها مع هذه المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئها.
وتعيش كذلك توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر.
إلى هذا السياق تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط بياتريس ميزا أيضا “فشل” العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية برخان.
وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه “مثلثا” مع أفريقيا والغرب، بصدد “الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا” وأفريقيا على حد سواء.
لكن وبعد اعلان هذا المشروع يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل.
“مراحل يجب قطعها”
من المحتمل أن تسهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة “أفريك أون موفمون” المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها للفكرة.
وسيكون عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب، وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي عبد المالك العلوي.
حتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح إذ تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا “أقل انخراطا نوعا ما في المشروع” مقارنة بالتحالف الثلاثي، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل، صديق أبا.
ويضيف الخبير النيجيري، صديق أبا “لا تزال ثمة مراحل يجب قطعها” على طريق تنفيذ المشروع، ما دام أن “شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا”، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة.
ووفقا لرضا اليموري من “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، فإن “طريقا بريا جديدا” بين المغرب وموريتانيا أصبح “قريبا من الإنجاز”، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية الممر.
لكن مشروع الطرق يعتمد بشكل أساسي على الأمن في الساحل، بحسب العلوي، لأنه “إذا حدثت مناوشات، فبحكم الأمر الواقع، تتوقف أعمالك”، علما بأن المنطقة تعاني من هجمات جهادية مستمرة.
وأما في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، فسيكون ميناء “الداخلة الأطلسي” المستقبلي، وهو ميناء أعماق صُمم في إطار ديناميكية تطوير الصحراء الغربية، متاحًا لخدمة المبادرة المغربية.
وتم إطلاق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في نهاية عام 2021، ويقع في العركوب في قلب المنطقة، واكتمل بنسبة 38%، على أن يدخل حيّز التشغيل في عام 2028.
