في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن ” إنهاء الأمريكية العسكرية هو شرط مسبق لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن”.
في حين حذر مدير وكالة االطاقة لذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، المجتمع الدولي من أن “طهران ستكون قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم في غضون أسابيع قليلة”.
غير أن الثقة في غروسي والوكالة الذرية باتت شبه معدومة في الجمهورية الإسلامية، كما عبّر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية.
كما انتقد بزشكيان الصمت الأوروبي، وعدم إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية ضد المواقع النووية الإيرانية وبعض الأهداف العسكرية التقليدية.
وقال إن تلك الهجمات كانت “تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وكانت الأقمار الصناعية التابعة لشركة ماكسار تكنولوجيز، وهي شركة أمريكية خاصة، قد أظهر صورًا بتاريخ الأحد 29 يونيو يظهر نشاطًا في منشأة فوردو النووية، أحد المراكز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في البلاد.
وتظهر التسلسلات حفارون وأشخاص (ربما تقنيون) يعملون حول الفتحات الكبيرة لأنظمة التهوية في الموقع تحت الأرض.
وكانت الشركة الأمريكية ذاتها، قد رصدت عام 2022 الانتشار غير المعتاد للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد قالت إن فوردو قُصفت بقنابل أعماق (ممسحة) ألقتها قاذفات B2 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وشدد الزعيم الجمهوري غير مرة على أنها دمرت بالكامل.
لكن قبل الضربات الأمريكية بساعات قليلة، منعت السلطات في طهران مراقبي الأمم المتحدة من الوصول إلى المنشآت، حيث قال عراقجي في تعبير لا يخلو من بعض السخرية:”كيف تعتقدون أننا نستطيع ضمان سلامتهم بينما منشآتنا السلمية مستهدفة حتى قبل أيام قليلة؟”
آثار غير واضحة للحرب التي استمرت اثني عشر يومًا
وبالرغم من قصر المواجهة بين تل أبيب وطهران، إلا أن صمود وقف إطلاق النار لا يزال موضع شك لدى المسؤولون الإيرانيين.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن مقتل 935 إيرانيا جراء الهجمات، من بينهم بضع مئات من المدنيين.
وفي حين يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك “فرصاً إقليمية وافرة” لتحقيق الاستقرار بعد المواجهة، إلا أن الظروف الموضوعية تشير إلى احتمالات أقل تفاؤلاً.
فوفقاً لرافاييل ماركيتي، مدير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في جامعة لويس في روما، فإن القادة في طهران لديهم مشروع مضاد للأهداف الاستراتيجية الحقيقة لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، والمسألة لا تنحصر بنزع السلاح النووي الإيراني.
ومع أن نتنياهو يحاول تقديم القضاء على البرنامج النووي على أنه مسألة تتعلق بالامن القومي لدولته، يوضح ماركيتي: “أنها في الواقع محاولة لتعزيز وترسيخ هيمنة إسرائيل الإقليمية”،حسب نظرته كباحث في العلاقات الدولية.
ويتابع: “الهيمنة تعني أنك القوة التي لا مثيل لها في السياق الدولي، وبالتالي فإن جميع الدول الأخرى تخضع بشكل أو بآخر لإرادتك.”
في المقابل، تحاول طهران أن تحقق توازنًا إقليميا قائمًا على الردع النووي المتبادل، وعن ذلك يقول الباحث: “ليس من المستغرب على الإطلاق أن تكون إيران قد شرعت في عملية التطوير النووي، ولكن علينا هنا أن نكون حذرين بعض الشيء في هذا الشأن لأنه على الأقل من الناحية الشكلية. إيران، على عكس إسرائيل، لطالما التزمت بمعاهدة حظر الانتشار النووي”. لذلك يعتقد أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين دون أن يستسلم أحدهما.
ولهذا السبب، يرى ماركيتي أن سقوط نظام علي خامنئي سيكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحل المشكلة على المدى الطويل، حسب حسابات إسرائيل والولايات المتحدة.
إيران تخشى هيمنة إسرائيل في المنطقة
إسرائيل التي لم تعترف رسمياً بامتلاكها أسلحة نووية، لا تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، على عكس إيران التي وقعت عليها عام 1970، في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.
في ذلك الوقت، كانت طهران إحدى الركائز الثلاث، إلى جانب إسرائيل وتركيا، للتوازنات الموالية للغرب والمناهضة للسوفييت في المنطقة التي تسمى الآن “الشرق الأوسط الممتد”: بما في ذلك القوقاز وآسيا الوسطى.
قبل ثورة روح الله الخميني، عام 1979، كانت تربط أنقرة وطهران بتل أبيب علاقات سياسية وعسكرية ودية قائمة على المصالح الاستراتيجية المتقاربة. أما بعد قيام الجمهورية الإسلامية، تكتب طهران في دستورها صراحة ضرورة “تدمير إسرائيل”.
ويرى مراقبون أن العدوتين لا تمتلكان عقائد نووية عسكرية رسمية، لأن تل أبيب لا تعترف بامتلاكها ترسانة نووية، بينما تصر طهران على متابعة برنامج ذري مدني حصري.
وتتبع الأولى، بإنكارها للامتلاك أسلحة النووية، ما يسمى بعقيدة الغموض الاستراتيجي المتعمد: أي أن الدولة تبقي خصومها المحتملين في حالة من عدم اليقين بشأن رد فعلها في حالة نشوب صراع.
ووفقًا لتقديرات دول ثالثة ومنظمات دولية وأعضاء في المجتمع العلمي، تمتلك الدولة العبرية عددًا غير محدد من الرؤوس النووية يتراوح بين 90 و400 رأس نووي.
يعود الحديث عن الأسلحة النووية في إسرائيل إلى عام 1949، أي بعد عام واحد من قيامها، فبالنسبة للطبقة الحاكمة آنذاك الملتفة حول رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون، كانت القنبلة الذرية هي الحل الوحيد لتعويض الافتقار إلى العمق الاستراتيجي، حيث كانت محاطة بدول مجاورة كلها تجاهربعدائها في ذلك الوقت.
غير أن أحلام بن غوريون لم تلاقي الدعم من الولايات المتحدة، لكن فرنسا، بقيادة حكومة غي موليه الاشتراكية (SFIO) وبزعامة غي موليه (SFIO) كانت رابع جمهورية، تتعامل مع دولة حديثة النشأة في الشرق الأوسط وتقدم لها الدعم التكنولوجي اللازم.
لكن الجنرال ديغول عمل على إبطاء التعاون النووي الفرنسي مع إسرائيل منذ ستينات القرن الماضي، إلى أن توقف تمامًا بعد حرب الأيام الستة في عام 1967.
وعلى الرغم من عدم وجود عقيدة رسمية فيما يتعلق باستخدام القوة الذرية، إلا أن تل أبيب تعتقد أن السلاح النووي “هو السلاح النهائي.”
وعن ذلك، يقول ديفيد ريجوليه-روز، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد إيريس، معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس :”.نحن في حالة ردع تام، ولم يتم استخدام السلاح النووي حتى في حرب يوم الغفران عام 1973، عندما شكل الهجوم السوري والمصري تهديدًا على إسرائيل)”
القوة النووية الإسرائيلية والسعي وراء الغموض الاستراتيجي
لهذا السبب، وعلى الرغم من الغموض الاستراتيجي المتعمد، هناك شيء واحد مؤكد، “وفقًا لعقيدة رئيس الوزراء المحافظ السابق مناحيم بيغن، التي تعود إلى عقود مضت، فإن الدولة اليهودية لا تتسامح، حتى باستخدام القوة، مع وجود قوى نووية أخرى في المنطقة”.
في عام 1981، هاجمت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي العراقي، الذي تم تطويره بدعم من فرنسا في عهد الرئيس فاليري جيسكار ديستان ورئيس الوزراء جاك شيراك. وقد تم تدميره، رغم أنه كان مخصصًا رسميًا للاستخدام المدني.
واعتبرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن ذلك الإجراء كان مبررًا، لأن المفاعل كان من المحتمل أن يتم تحويله إلى إنتاج البلوتونيوم.
في عام 2007، أغارت الطائرات الإسرائيلية أيضًا على محيط دير الزور في سوريا، حيث كان نظام الأسد يبني مفاعلًا نوويًا بمساعدة كوريا الشمالية، وفقًا للموساد.
أما اليوم، فقد تغيرت موازين القوى والعلاقات السياسية والدبلوماسية لصالح إسرائيل، بسبب اتفاقيات التطبيع معها في مصر والأردن.
كما أن سوريا، المفككة فعليًا، لم تعد في وضع يمكنها فيه إلحاق أي ضرر، ولبنان لم يعد تهديدًا وجوديًا، في حين أن عراق صدام حسين أصبح الآن مجرد ذكرى غامضة.
ومع ذلك، فإن وجود قوة نووية استراتيجية إيرانية من شأنه أن يكسر توازن عدم الانتشار النووي في منطقة غير مستقرة بشكل ملحوظ.
ويقول ريجوليه-روز: “الأمير السعودي محمد بن سلمان قال إنه في حالة وجود قوة نووية إيرانية، فإن السعودية ستسعى هي الأخرى إلى امتلاك الذرة العسكرية، ومن ثم سيكون هناك تأثير محتمل للدومينو مع شعور تركيا ومصر بأنهما مضطرتان للتزود بأسلحة نووية”.
وتابع: “هذا هو ما كان من المفترض تجنبه في الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا في عام 2015، وندد به الرئيس ترامب في عام 2018.”
