دعا وزراء إسرائيليون ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فورا.
وبعث أوحانا و14 وزيرا من حزب الليكود، رسالة إلى نتنياهو رئيس الحزب بهذا الشأن، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة إكس.
وقال الموقعون في رسالتهم “نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري”، مشيرين إلى أن الحكومة يمكنها أن تصادق على قرار الضم حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية في 27 يوليو/تموز الجاري.
ورأى الموقعون على الرسالة أن “الشراكة الإستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن”.
ومنذ عام 2023 سرّعت إسرائيل ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل رفضا تاما.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقاء مع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان “حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.
السلطة والعرب يدينون
وفي ردود الأفعال، سارعت الرئاسة الفلسطينية ودول عربية بإدانة تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، وأكدت رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه الدعوات تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة “استغلالا للظرف الحالي، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة”، ولم يوضح أبو الغيط طبيعة الظرف الحالي الذي تسعى إسرائيل لاستغلاله.
كما أدانت السعودية والأردن ومصر دعوات فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوةٍ اعتبرتها الدول الثلاث “انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية”، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
