قصف مراكز الإيواء يعيد تشكيل خريطة غزة السكانية

غزة- لم يمهل اتصال ضابط المخابرات الإسرائيلية النازحين في مدرسة يافا بمدينة غزة سوى 30 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتدميرها بالصواريخ الحربية، مما أدى لحالة من الخوف والفزع في صفوف الآلاف الذين غادروها على استعجال تاركين أمتعتهم، وقضوا ساعات طويلة في الشارع بحثا عن مأوى جديد لهم.

وتكرر المشهد ذاته في شهر يونيو/حزيران الماضي في أكثر من 11 مدرسة اتخذها النازحون مأوى لهم، في مؤشر لمخطط إسرائيلي يهدف لتفريغ مناطق واسعة من غزة، وحصر أكثر من مليوني فلسطيني بما لا يزيد عن 20% من مجمل مساحة القطاع المدمّر.

وتيرة سريعة

ارتفعت وتيرة الاستهداف الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير لمراكز الإيواء بشكل ملحوظ، مما شكل ضغطا كبيرا على سكان قطاع غزة، واضطر الآلاف منهم لنصب خيامهم في الشوارع وعلى شاطئ البحر، في ظل غياب أدنى مقوماتٍ للحياة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي.

ويشكو النازحون من تكرار التنقل من مكان لآخر بحثا عن الأمان المفقود، مع استمرار ملاحقة الجيش الإسرائيلي لهم حتى في مراكز الإيواء التي يتبع معظمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وتقدّر لجان الطوارئ في القطاع متوسط عدد النازحين في كل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء بما يزيد عن 4 آلاف شخص.

وفي هذا السياق، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 256 مركز إيواء منذ بدء حربها على غزة، كانت تضم أكثر من 700 ألف نازح، حُرموا من أبسط مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال بيوتهم ووحداتهم السكنية على امتداد القطاع، ما يجعل استهدافهم مجددا في مراكز الإيواء جريمة مضاعفة.

وأكد الثوابتة في حديث للجزيرة نت أن الاحتلال يتعمد استهداف مراكز الإيواء لأنها تضم آلاف النازحين، مما يعني أن تدميرها كفيل بنزوح عدد كبير من المناطق المستهدفة، وبالتالي العمل على إفراغ مساحات واسعة من قطاع غزة تحت الترهيب والتهديد بالقتل.

وأوضح أن العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة يأتي ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا، وملاحقة العائلات الآمنة التي لجأت لمراكز الإيواء بعدما دمر الاحتلال منازلها.

السيطرة على الأرض

وفي تسريعه لعمليات إخلاء المناطق السكنية وتهجير سكانها والنازحين فيها، تعمّد الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة تدمير عشرات المباني المرتفعة والتي تضم المئات من الفلسطينيين، مما زاد من أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وبدؤوا في مهمة شاقة للبحث عن أماكن إيواء بديلة.

وطالت أوامر الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال نحو 282.8 كيلومترا مربعا من القطاع، بما يمثل 78% من مساحته الإجمالية التي تقدر بـ364.8 كيلومترا مربعا، وفق ما نشرته وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.

وحصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع في مساحات ضيقة تتمثل في المناطق الغربية لمدينة غزة، ووسط القطاع، وغربي مدينة خان يونس، بما يتماهى مع أهداف عملية “عربات جدعون” العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في منتصف مايو/أيار الماضي باحتلال أجزاء واسعة من القطاع.

وفي هذا الإطار، نقلت القناة 14 العبرية عن الجيش الإسرائيلي إبلاغه المستوى السياسي أنه يسيطر على 60% من قطاع غزة وخلال أسبوعين إلى ثلاثة سيسيطر على 80%. وذلك في الوقت الذي قالت فيه “الأونروا” إن أكثر من 82% من مناطق غزة تخضع لأوامر التهجير والناس لا يجدون مكانا يلجؤون إليه.

وأشارت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن مركز دراسات في غزة، إلى أن السياسة الإسرائيلية تسعى إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر القصف المستمر، وفرض مناطق محظورة أو عازلة على الأرض، خصوصا في الشمال والشرق، وتُمنع العودة إليها حتى بعد انتهاء العمليات.

واقع جديد

ويعتقد مدير “مركز الدراسات السياسية والتنموية” في غزة رامي خريس، أن المرحلة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على القطاع تشهد تصعيدا ممنهجا في استهداف البنى التحتية المدنية والسكنية، حيث بات واضحا أن الأهداف العسكرية لم تعد تقتصر على ضرب القدرات القتالية للفصائل الفلسطينية، بل اتجهت نحو أهداف ذات طابع ديموغرافي وإستراتيجي طويل الأمد.

وقال خريس للجزيرة نت إن تدمير الأبراج والمجمّعات السكنية يؤشر إلى رغبة الاحتلال في تفريغ مناطق محددة من سكانها، ضمن سياسةٍ منظمة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع.

وأوضح أن الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، يزيد من وضوح هذا التوجه، ويفسّر محاولة منع إعادة تجمّع السكان في مناطق بعينها، ودفعهم إلى موجات متكررة من النزوح الداخلي، أو حتى نحو الهجرة خارج القطاع.

وحسب خريس، فإن الهدف المعلن إسرائيليا يتمثل في “القضاء على المقاومة”، لكن الأهداف غير المعلنة تبدو أوسع وتتمثل في تفكيك النسيج السكاني، وخلق واقع جغرافي وسكاني جديد يمنع إعادة إعمار الحياة المدنية في شكلها السابق، بما في ذلك تحويل مناطق مثل الشجاعية ورفح وشمال غزة إلى مناطق فارغة من السكان أو مناطق عازلة ممتدة.

ونوّه مدير مركز الدراسات إلى أنه في ظل تدمير شامل للبنية التحتية، يصبح من الصعب تصور عودة الحياة إلى ما كانت عليه.

كما أن تركّز السكان في مناطق محددة مثل المواصي جنوبي القطاع، ودير البلح وبعض أجزاء من النصيرات والمغازي في الوسط -حسب خريس- يعزز فرض نموذج “غزة المجزأة”، أو “الكانتونات”، تمهيدا لصيغة سياسية بعد الحرب لا تشمل عودة السيطرة الفلسطينية على كامل القطاع.

ولفت إلى أن ما يجري على الأرض ليس مجرد معركة عسكرية، بل هو إعادة رسم قسري للخريطة السكانية في القطاع، في إطار سياسة تعتمد على القهر والتدمير والتجويع والنزوح المتكرر، من أجل فرض واقع جديد تحت عنوان “أمن إسرائيل”، ولكن على حساب الحق الفلسطيني في الحياة والبقاء والعودة.