اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في مايو/أيار الماضي مع انخفاض الصادرات، لكن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن الفجوة التجارية زادت 18.7% إلى 71.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وتم تعديل بيانات أبريل/نيسان الماضي لتظهر أن العجز التجاري تقلّص إلى 60.3 مليار دولار بدلا من 61.6 مليارا التي سبق الإعلان عنها.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرتفع العجز إلى 71.0 مليار دولار.
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إرباك الوضع الاقتصادي، إذ دفعت الشركات والأسر إلى التركيز على الواردات وشراء السلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم.
وحذر اقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.
وفرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على معظم شركاء بلاده التجاريين قبل أن يعلق قراره فرض رسوم أكبر على عشرات الدول.
وتراجعت الواردات الأميركية بنسبة 0.1% إلى 350.5 مليار دولار، مع تراجع شحنات السلع.
أما الواردات من السلع الاستهلاكية فتراجعت بـ4 مليارات دولار، رغم أن واردات السيارات وقطعها ازدادت.
كما تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 4% إلى 297 مليار دولار خصوصا في الإمدادات والمواد الصناعية، بحسب التقرير.
