بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إصدار 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم)، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا القاضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الجيش، في بيان صدر الأحد، أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية ستعمل على تطوير برامج خاصة لضمان احترام أسلوب حياة اليهود المتدينين، وتهيئة بيئة مناسبة لاندماجهم التدريجي في الجيش.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة داخلية متفاقمة، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات ميدانية متعددة تمتد من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان والعداء مح حزب الله، وامتدادًا إلى جبهة الحوثيين في اليمن، وإيران، ما زاد من الضغط على جنود الاحتياط الذين خدموا فترات طويلة منذ بدء الحرب الأخيرة.
الجدل السياسي والديني
ويأتي هذا القرار، بعد أن تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سيما مع الأحزاب الدينية المتشددة التي ترى في تجنيد طلاب المعاهد الدينية تهديدًا مباشرًا لهويتهم الدينية. وحذر قادة هذا التيار من أن دمج الحريديم في الوحدات العسكرية، وخاصة إلى جانب جنود علمانيين أو نساء، يُعد مساسًا بقيمهم ومعتقداتهم.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود مساعٍ برلمانية للتوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد، يقودها حزبان دينيان من مكونات الائتلاف، في محاولة للحفاظ على الاستثناءات السابقة.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أجّل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى حساسية الموقف وانعكاساته على استقرار الحكومة.
خلفية قانونية واجتماعية
منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، تمتع طلاب المعاهد الدينية من الحريديم بإعفاء غير رسمي من الخدمة العسكرية، شريطة تفرغهم الكامل لدراسة التوراة والنصوص المقدسة. وقد أقر هذا الترتيب في وقت كان فيه الحريديم يشكلون نسبة ضئيلة من السكان، لكن نسبتهم اليوم تجاوزت 13% من المجتمع الإسرائيلي، ما جعل استمرار الإعفاء محل انتقادات واسعة.
في العام الماضي، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الإعفاء، معتبرة أنه يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي من تفاوت الأعباء، في ظل استمرار الحرب في غزة ودعوات الجنود العلمانيين إلى تقاسم الأعباء بشكل عادل.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود من سن 18 عامًا، وتمتد من 24 إلى 32 شهرًا، تليها سنوات من خدمة الاحتياط.
أزمة اجتماعية مفتوحة
يرى مراقبون أن القرار الأخير قد يُشعل مواجهة سياسية واجتماعية داخل الدولة العبرية، خصوصًا إذا أصرّ الجيش على تنفيذ أوامر الاستدعاء دون تسوية سياسية تُرضي مكونات الائتلاف. وبينما ترى قطاعات واسعة من الإسرائيليين أن الوقت حان لإنهاء الإعفاء التاريخي للحريديم، تصرّ الأحزاب الدينية على أن المساس بهذا الملف يعني تفكيك التحالف الحكومي وتهديد لاستقراره.
وهكذا، يتقاطع القرار العسكري مع معادلات سياسية ودينية معقّدة، ويبدو أنه سيُشكّل اختبارًا حاسمًا لمستقبل حكومة نتنياهو، ولقدرة إسرائيل على فرض صيغة “تقاسم الأعباء” في واحدة من أكثر القضايا حساسية منذ عقود.
