كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولا كبيرا في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية شهد أمام محكمة فدرالية أمس الأربعاء أن مكتبه استخدم مواقع إلكترونية مبهمة مؤيدة لإسرائيل ومدرجة في القوائم السوداء، للمساعدة في استهداف الطلاب الأجانب الناشطين للتحقيق معهم واحتمال ترحيلهم.
وقالت إنها المرة الأولى على ما يبدو التي يعترف فيها مسؤول في الإدارة الأميركية بأنه يسترشد لأداء عمله بالجماعات الغامضة التي تقف وراء تلك المواقع، بما في ذلك مجموعة “كناري ميشن”، وهي منظمة تُتَّهم بنشر بيانات شخصية عن الأفراد المنخرطين في النشاط المؤيد للفلسطينيين، بغرض مساعدة قوات الأمن أو التشهير بهم وغير ذلك من الأمور.
وجاء اعتراف بيتر هاتش، مساعد مدير قسم تحقيقات الأمن الداخلي في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في الشهادة التي أدلى بها في اليوم الثالث من إجراءات المحاكمة في قضية برزت كتحدٍّ كبير لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الطلاب الأجانب.
وأوضحت الصحيفة أن المحامين الذين يمثلون الروابط الأكاديمية التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية استدعوا هاتش كشاهد لدعم حجتهم بأن احتجاز منتقدي إسرائيل البارزين كان جزءا من سياسة رسمية لردع الخطاب السياسي غير المتوافق مع أجندة الرئيس ترامب.
وقد نفت الحكومة الأميركية وجود أي سياسة رسمية من هذا القبيل، إذ دأب وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون على وصف المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات احتجاجا على الحرب في غزة بأنها تضر بمصالح الولايات المتحدة.
ونقلت نيويورك تايمز في تقريرها عن بيتر هاتش القول إن مهمة مكتبه الذي يعمل به حوالي ألف محلل هي “تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية”. كما يضم المكتب فرقا مسؤولة عن إجراء تحقيقات تساعد في قضايا مثل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.
وشهد هاتش أنه أسس في مارس/آذار الماضي فريقا أطلق عليه اسم “فريق تايغر”، وهو فرقة عمل متخصصة مهمتها الاستجابة للأوامر المفاجئة التي يصدرها بالإسراع في تحليل بيانات تتعلق بآلاف الأشخاص الذين نشرت مجموعة “كناري ميشن” أسماءهم وهوياتهم.
وقال إن تلك البيانات كانت تتضمن اتهامات أو تؤكد الكثير من المعلومات، مثل أن هؤلاء المتظاهرين متورطون في أنشطة عنيفة، أو يتغاضون عن العنف أو يدعمونه، وربما حتى أنهم يدعمون منظمات “إرهابية”.
وكشفت مجموعة “كناري ميشن” أن أهدافها تتلخص في توثيق مظاهر “الكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود”.
وأشار هاتش إلى اجتماع عُقد في مارس/آذار مع كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي حيث طُلب من مكتبه الإسراع في إنجاز بحثه وإعداد تقارير يمكن لوزارة الخارجية استخدامها لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدما في عمليات الترحيل.
وتحت ضغط من محامٍ يمثل إحدى الروابط الأكاديمية لدفعه من أجل الكشف عن مزيد من التفاصيل، قال هاتش إن مكتبه يحصل على أسماء ويعثر على عملاء محتملين من مصادر مختلفة، مؤكد أنه لم تكن له علاقة بمجموعة “كناري ميشن”.
هاتش ذكر أن فريقه اعتمد على ملفات “كناري ميشن” وقائمة مماثلة أعدتها مجموعة أخرى مؤيدة لإسرائيل مجهولة الهوية، تطلق على نفسها اسم “بيتار”، بغية تضمين تلك الأسماء في التحقيقات التي يجريها مكتبه، من دون فهم راسخ للمنهجية التي تم من خلالها إدراج الأسماء في أي من السجلين المذكورين (الملفات وقائمة بيتار).
لكنه قال إن فريقه اعتمد على ملفات “كناري ميشن” وقائمة مماثلة أعدتها مجموعة أخرى مؤيدة لإسرائيل مجهولة الهوية، تطلق على نفسها اسم “بيتار”، بغية تضمين تلك الأسماء في التحقيقات التي يجريها مكتبه، من دون فهم راسخ للمنهجية التي تم من خلالها إدراج الأسماء في أي من السجلين المذكورين (الملفات وقائمة بيتار).
وفي إجابته عن سؤال القاضي عن أعداد الأفراد الذين وردت أسماؤهم في ملفات “كناري ميشن”، قال هاتش إنهم 5 آلاف شخص، مضيفا أن هذا هو السبب الذي دعاه إلى تشكيل فريق تايغر لأنه “لا يمكن لقسم عادي، أو وحدة أو قسم أو مجموعة محللين عاديين يعملون في هيكل تنظيمي عادي أن يتعامل مع مهام بهذا العبء”.
وفي شهادته، ذكر هاتش أنه بعد المراجعة التي أجراها الفريق، تم تقديم ما بين 100 و200 تقرير عن المحتجين من غير الأميركيين إلى وزارة الخارجية، والتي ستحدد ما إذا كان سيُحتجزون أم لا.
وبحسب الصحيفة، فقد ظل الطلاب المحتجزون يقولون -طوال الشهور الماضية- إن موقع “كناري ميشن” الإلكتروني زود عملاء الهجرة بخريطة طريق للأهداف المحتملة، إذ قال بعضهم إن المجموعة كان لها على الأرجح يد من وراء الكواليس لتنسيق جهود الترحيل وإسكات منتقدي إسرائيل.
ورد الموقع المذكور على رسالة بعثت بها صحيفة نيويورك تايمز للتعليق على ما ورد في تقريرها، بنفي تلك التهم، إذ قال “نحن نوثق للأفراد والجماعات التي تروج لكراهية الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل واليهود”.
