بقلم: يورونيوز
نشرت في
دخلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة مرحلة شائكة، حيث كشف مسؤولون فلسطينيون أن الانقسامات العميقة بين الطرفين قد تؤدي إلى انهيار كامل للجهود الجارية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى: إن “الوفد الإسرائيلي لا يمتلك صلاحيات فعلية لاتخاذ قرارات جوهرية”، وهو ما أكدته أيضًا شقيقة رهينة سابقة في تصريح نقلته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، حيث أفادت بأن “نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، بل يحاول فقط كسب المزيد من الوقت السياسي”.
وأضاف المصدر أن الهدف من إرسال وفد غير مفوض هو خلق انطباع بوجود تقدم، بينما تعمل الحكومة الإسرائيلية على تعطيل المباحثات في خطوة تُظهر عدم جديتها في التوصل إلى تسوية شاملة.
في المقابل، حافظ نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن على لهجة إيجابية، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق “خلال أيام”، وإن الاتفاق المقترح يشمل إطلاق حماس سراح 10 من أصل 20 رهينة لا تزال على قيد الحياة، و16 من أصل 30 جثة رهينة، وذلك في إطار هدنة مدتها شهرين.
ثماني جولات في ظرف أسبوع
ومنذ بداية الأسبوع الماضي، عقد الطرفان ثماني جولات من المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، حيث تم تقسيم الوفود في مبانٍ منفصلة، فيما تولى الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون مهمة نقل الرسائل الشفهية والمكتوبة بين الطرفين.
وتضم الوفود الإسرائيلية ممثلين عن المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية، بينما يمثل حركة حماس وفد مركزي مكوّن من قيادات في الحركة داخل القطاع.
خلافات حول الإنسانية والانسحاب
ومن أبرز القضايا الخلافية هي آلية دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تشترط حركة حماس أن يتم توزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بينما تفضل إسرائيل تمريرها عبر “مؤسسة المساعدات الإنسانية في غزة” (GHF)، وهي آلية تديرها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة وتثير جدلًا واسعًا.
وبالنسبة للانسحاب العسكري، فقد قدّم الوفد الإسرائيلي في الجولة الخامسة رسالة مكتوبة أوضح فيها أنه سيحتفظ بمنطقة عازلة داخل القطاع بعمق يتراوح بين كيلومتر واحد إلى 1.5 كيلومتر.
لكن تصاعد التوتر جاء بعد أن طلب الوفد الفلسطيني خريطة توضح مناطق الانسحاب، لتظهر مفاجأة مفادها أن المناطق التي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية أعمق بكثير، وتشمل مناطق يصل عمقها إلى 3 كيلومترات في بعض الأماكن.
وتتضمن هذه المناطق كامل مدينة رفح في الجنوب، 85% من قرية خزاعة شرق خان يونس، وأجزاء واسعة من بلدات شمال القطاع مثل بيت لاهيا وبيت حانون، بالإضافة إلى أحياء شرقية في مدينة غزة مثل تفاحة وشجاعية وزيتون.
اتهامات بالتمادي والخداع
واعتبر مسؤولون في حماس أن هذا التناقض بين الرسالة المكتوبة والخريطة يُظهر نية إسرائيلية غير صادقة، مما زاد من تآكل الثقة بين الأطراف.
واتهم المسؤولون الفلسطينيون الوفد الإسرائيلي بمحاولة كسب الوقت لإظهار تقدّم مصطنع خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن.
وقال أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين لـ”بي بي سي”: “لم يكن هناك أي جدية في هذه الجولات، واستخدمها الطرف الإسرائيلي فقط لخلق انطباع زائف عن التقدم”.
وأكد أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة تهدف إلى تشريد السكان تحت غطاء التخطيط الإنساني، مشيراً إلى خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإنشاء ما أسماه “مدينة إنسانية” في رفح تستقبل نحو 600 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، وصولاً إلى استيعاب كامل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.
وتتضمن الخطة فحص الفلسطينيين أمنيًا من قبل القوات الإسرائيلية قبل دخولهم إلى هذه المنطقة، ومنعهم من الخروج منها، وهو ما أدانته منظمات حقوق الإنسان محليًا ودوليًا، ووصفته بأنها خطوة تشبه إنشاء “معسكر اعتقال”.
دعوات للتدخل الأمريكي
وفي ظل تصاعد التوترات، دعا الجانب الفلسطيني الإدارة الأمريكية إلى التدخل بشكل أكثر فاعلية لدفع إسرائيل نحو تقديم تنازلات حقيقية، لمنع انهيار كامل لمسار المفاوضات في الدوحة.
وحذّر الوسطاء من أن فشل هذه الجهود سيعقد من المشهد الإقليمي، ويهدد بانهيار جهود التهدئة، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال دبلوماسي عربي في الدوحة: “العملية معلقة على خيط رفيع. أي تأخير في التحرك الجاد قد يؤدي إلى انهيار كامل وغير محسوب العواقب”.
وبدأ الجيش الإسرائيلي حملته في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ردًا على هجوم شنه مقاتلو حركة حماس أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز 251 آخرين كرهائن.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد قُتل منذ بدء العملية العسكرية ما لا يقل عن 57,823 شخصًا، ثلثاهم من المدنيين.
