نشرت في •آخر تحديث
قد يتقلص التمويل الحكومي للمساعدات الإنسانية بنسبة تتراوح بين 34% و45% بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وفقًا لبحث أجرته شبكة تعلم النشاط للمساءلة والأداء (ALNAP)، في مؤشر على أزمة متصاعدة تهدد استجابة المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في أوائل عام 2025، خفّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 80% من العقود التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تماشيًا مع نهجه “أميركا أولاً” المعادي للإنفاق الخارجي، مما أحدث تأثيرًا مباشرًا في حجم التمويل المتاح للبرامج الإنسانية الدولية.
وفي المقابل، قامت الدول الأوروبية، في ظل التهديد العسكري المتزايد من روسيا، بتحويل أولوياتها نحو الدفاع وإعادة التسلح، على حساب المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انكماش حجم التمويل الخارجي بشكل عام.
ورغم أن عام 2025 يُعدّ نقطة تحوّل بارزة في مسار التمويل، فإن تقارير شبكة ALNAP تؤكد أن التخفيضات بدأت في عام 2024، منهية بذلك عقدًا من النمو المتواصل في المساعدات. وقد ساهم هذا التراجع في تعميق الفجوة بين حجم التمويل والاحتياجات الفعلية، إذ بات نحو 70 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات منذ عام 2021.
ووفقًا للشبكة العربية للعمل الإنساني، فإن جزءًا من هذا الانخفاض يرتبط بتراجع “تأثير أوكرانيا”، أي التوجه العالمي لزيادة التمويل بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، وهو التأثير الذي بدأ بالانحسار تدريجيًا.
فلسطين وأوكرانيا في صدارة الجهات المتلقية
في عام 2024، كانت الأراضي الفلسطينية أكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الدولية، حيث تلقت 2.9 مليار دولار أميركي (2.5 مليار يورو)، بزيادة بلغت 51% مقارنة بعام 2023، في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثانية، حيث تلقت 2.8 مليار دولار (2.4 مليار يورو)، لكنها شهدت انخفاضًا في التمويل بنسبة 25% للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار تداعيات الحرب.
وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر نسبة خفض في التمويل الإنساني، بانخفاض قدره 10.4% مقارنة بعام 2023، تليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7%.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، شهدت بعض الحكومات الأوروبية زيادات ملحوظة؛ إذ رفعت المملكة المتحدة مساعداتها بنسبة 39.9%، والسويد بنسبة 3.4%. أما ألمانيا والنرويج، فقد خفضتا تمويلهما بأكثر من 20%، فيما قلّصت فرنسا مساعداتها بنسبة 15%.
اعتماد مفرط على كبار المانحين يهدد استقرار التمويل
أظهرت بيانات عام 2024 أن 16 من بين أكبر 20 جهة مانحة خفّضت مساهماتها في قطاع المساعدات الإنسانية، كما شهدت المساهمات الخاصة من الأفراد والمنظمات تراجعًا أقل حدة لكنه ملحوظ.
ورغم هذه الانخفاضات، لم يتغير هيكل التمويل كثيرًا، حيث ما تزال الجهات العشر الكبرى تقدم 84% من إجمالي المساعدات الإنسانية العامة، مقارنة بنسبة 83% في عام 2023.
هذا التركّز الشديد في مصادر التمويل يجعل قطاع المساعدات الإنسانية عرضة للصدمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ويزيد من هشاشته في مواجهة الأزمات العالمية المتصاعدة.
