أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.1% في مايو/آيار الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في ضربة لحكومة حزب العمال البريطاني في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنعاش النمو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في مايو، بعد انكماش بنسبة 0.3% في أبريل. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
ونما الاقتصاد البريطاني بسرعة في الربع الأول من 2025، متجاوزا النمو في الدول الأخرى بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي مايو/آيار، عدل بنك إنجلترا توقعات النمو للعام بأكمله إلى 1%.
ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير من النمو في أوائل عام 2025 مرتبطا بانتهاء إعفاء ضريبي لبعض مشتريات المنازل في أبريل/نيسان، الذي عزز القطاع قبل حلول الموعد النهائي، فضلا عن إسراع الشركات المصنعة في الشراء قبل رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن الاقتصاد نما بنحو 0.25% في الربع الثاني من عام 2025.
مشاكل إضافية
وتضيف هذه الأرقام إلى المشاكل التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته العمالية، في الوقت الذي تكافح فيه حالة عدم اليقين العالمي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع التضخم.
وتعتمد خطط الإنفاق الحكومية بشكل كبير على النمو الاقتصادي، لا سيما بعد الانتكاسات المالية الناجمة عن تراجعها عن تخفيضات الرعاية الاجتماعية ومدفوعات الوقود الشتوية لملايين المتقاعدين.
ووصفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأرقام بأنها “مخيبة للآمال”، وقالت إن هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.
ولتحريك عجلة الاقتصاد، تعهد حزب العمال بخفض الإجراءات الروتينية، وأطلق خطة استثمارية بمليارات الجنيهات الإسترلينية تركز على هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتعثرة والبنية التحتية المتداعية.
أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.3 مليار جنيه إسترليني (0.4 مليار دولار) في شهر مايو، بعد انخفاض قياسي في شهر أبريل عندما بدأ تطبيق تعريفات الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبيرة إستراتيجيات الاستثمار في شركة كويلتر ليندسي جيمس “أصبح تحقيق النمو صعبا للغاية بالنسبة للحكومة”.
وأضافت ليندسي “من غير المرجح أن تؤدي الخطط الموضوعة حتى الآن إلى تحريك عجلة الاقتصاد في ظل غياب تحسن معنويات العمال والمستهلكين في بيئة من ضغوط التكلفة المستمرة”.
من جهتها، أشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكيون إلى أن هناك “انخفاضات ملحوظة في الإنتاج والبناء” أثرت على الناتج المحلي الإجمالي في مايو.
وقالت إن الانخفاض في الإنتاج كان مدفوعا “باستخراج النفط والغاز، وتصنيع السيارات وصناعة الأدوية التي غالبا ما تكون غير منتظمة”.
