أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم السبت- عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% ضد الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وقال ترامب -في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشيال- إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب القادم، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالته إلى رئيس المكسيك، أقرّ ترامب بأن هذا البلد كان مفيدا في وقف تدفق المهاجرين غير الموثقين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة. لكنه قال إنها لم تفعل ما يكفي لمنع أميركا الشمالية من التحول إلى “ساحة لتهريب المخدرات”.
وقال الرئيس الأميركي -في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي- إن العجز التجاري الأميركي يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وكتب في الرسالة الموجهة للاتحاد “لقد أمضينا سنوات في مناقشة علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وخلصنا إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن هذا العجز التجاري الكبير والمستمر وطويل الأمد، الذي نتج عن سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. لقد كانت علاقتنا، للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل”.
تعليق أوروبي
وتعليقا على ذلك، قال 3 مسؤولين من الاتحاد -لوكالة رويترز- إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع الأوروبية بدءا من الشهر القادم “تكتيك تفاوضي”.
ومع رسائل اليوم، أصدر ترامب الآن شروط التعريفة الجمركية على 24 دولة والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا.
وقبل يومين، تلقت كندا رسالة مماثلة حدد فيها الرئيس الأميركي نسبة الرسوم على سلعها بـ35%.
وكان الاتحاد الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى تتهيّأ الأربعاء الماضي لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10%، لكن ترامب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس/آب.
وتُعد حملة ترامب لفرض رسوم جمركية عالية -على الحلفاء والخصوم- حجر الأساس لحملته الانتخابية لعام 2024 التي قال إنها ستضع البدايات لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي يعتبره تعرض للسرقة من قبل الدول الأخرى لعقود، حسب تعبيره.
ومع الرسوم الجمركية المتبادلة، ينسف ترامب فعليا القواعد التي تحكم التجارة العالمية. فعلى مدى عقود، التزمت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى بمعدلات التعريفة الجمركية التي تم تحديدها من خلال سلسلة من المفاوضات المعقدة المعروفة باسم جولة أوروغواي.
