لم يعد النظام العالمي كما عهدناه، فزمن الأحادية القطبية يتراجع أمام صعود قوى جديدة تعيد تشكيل خرائط النفوذ والمصالح، وبعد عقود من هيمنة المؤسسات الغربية على المشهدين الاقتصادي والسياسي، بدأت قوى ناشئة من الشرق والجنوب تتحرك بهدوء لبناء تكتلات جديدة تعبّر عن أولوياتها، وتؤسس لتوازن دولي طال انتظاره.
ومع دخول الألفية الثالثة، وخاصة خلال العقد الأول منها، تسارعت وتيرة هذه التحولات، وانتقلت التكتلات الناشئة من التنسيق السياسي المحدود إلى كيانات اقتصادية ومؤسسية تفرض نفسها على موازين القوى، وكان لآسيا الدور الأبرز في هذا التحول، وبرزت كمركز ثقل عالمي، ليس فقط بفضل نموها السكاني والاقتصادي، بل بقدرتها على تشكيل تحالفات مرنة تتجاوز الخلافات وتستثمر في المصالح المشتركة.
لم يكن هذا التحول البنيوي معزولا عن تراجع واضح في أداء القوى الغربية، خاصة بعد أن بدأت الولايات المتحدة تُربك تحالفاتها التقليدية وتضعف منسوب الثقة بها، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، فحتى أقرب الحلفاء بدأوا يبحثون عن بدائل أكثر استقرارا واستقلالية، وهو ما عزز من زخم هذه التكتلات.
في هذا السياق، تتبلور أمامنا منظومات جديدة تتحدث بلغة التعاون لا الإملاء، والتنمية لا السيطرة، والمصالح المتبادلة لا التفوق الأحادي، وهو تحوّل يفرض على المنطقة العربية أن تعيد النظر في موقعها، كفاعل يمتلك ما يؤهله ليكون شريكا فاعلا في النظام الدولي الجديد.
في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه التكتلات الصاعدة الفاعلة، التي باتت اليوم واقعا مؤثرا في موازين القوى، ونتناول نشأتها وأهدافها والمشاركين فيها وتأثيرها، وما الذي يمكن للمنطقة العربية أن تتعلمه من نماذج هذه التكتلات.
بدأت الولايات المتحدة تُربك تحالفاتها التقليدية وتضعف منسوب الثقة بها، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، فحتى أقرب الحلفاء بدأوا يبحثون عن بدائل أكثر استقرارا واستقلالية.
1- رابطة الآسيان.. قوة إقليمية بتأثير عالمي
تشكّل تحالف الآسيان عام 1967 بدافع مشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي في مواجهة الانقسامات الأيديولوجية خلال الحرب الباردة.
رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم “الآسيان”، تأسست عبر “إعلان بانكوك” بـ5 دول: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلند، والفلبين، ثم توسّعت لتشمل بروناي (1984)، وفيتنام (1995)، ولاوس وميانمار (1997)، وكمبوديا (2004)، ليصبح عدد أعضائها 10.
وتضم الرابطة أكثر من 680 مليون نسمة، باقتصاد يتجاوز 3.6 تريليونات دولار (2024)، ما يجعلها خامس أكبر تكتل اقتصادي عالمي، ويُقدّر أن الطبقة المتوسطة فيها تجاوزت 400 مليون نسمة، ما يجعلها سوقا استهلاكية ضخمة.
وبرزت الآسيان منذ الألفية الجديدة كقوة اقتصادية مؤثرة بفضل اتفاقيات التجارة الحرة وتحول دولها لمراكز صناعية في الإلكترونيات والمركبات والتكنولوجيا تجاوز حجم تجارتها الداخلية 850 مليار دولار (2023)، في حين بلغت تجارتها مع العالم 3.9 تريليونات دولار، تتصدرها الصين.
وتُمثّل الآسيان قرابة 8% من التجارة العالمية. واستقطب التكتل نحو 224 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2022، متفوّقا بذلك على بعض التكتلات التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي في بعض القطاعات، مع تسجيل نمو اقتصادي بلغ 4.5% عام 2023، وتوقعات بتجاوزه 5% عام 2025، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ورغم التباين في اللغة والدين ونظم الحكم، تجاوزت الرابطة هذه الاختلافات بمنطق المصلحة الاقتصادية، ما جعلها نموذجا لتحالف مرن يصنع التوازن من دون صدام، رغم افتقارها لأدوات الضغط السياسي أو التكامل النقدي.
ولا تسعى الآسيان للتوسع الجغرافي، بل لتعميق التكامل، وقد أقامت علاقات شراكة مع 11 طرفا دوليا ضمن “شركاء الحوار” تشمل الصين، والولايات المتحدة، وروسيا، والهند، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، في مجالات التجارة والأمن والثقافة، من دون عضوية ملزمة.
2- الشراكة الاقتصادية الشاملة.. تحالف آسيوي يغيّر قواعد التجارة العالمية
تُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أكبر اتفاق تجارة حرة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان.
تضم الاتفاقية 15 دولة: الدول العشر الأعضاء في رابطة الآسيان، إضافة إلى الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وقد وُقّعت رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد مفاوضات استمرت نحو 8 سنوات، وتغطي أكثر من 30% من الناتج المحلي العالمي، بإجمالي يفوق 29 تريليون دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتمتد الاتفاقية على مساحة جغرافية ضخمة من جنوب شرق آسيا إلى المحيط الهادي، ويقطن دولها أكثر من 2.3 مليار نسمة، أي ما يعادل ثلث سكان العالم، ما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد السكان.
وتُقدّر التجارة البينية بين أعضائها بأكثر من 12.7 تريليون دولار سنويا، بما يمثل نحو 28% من التجارة العالمية، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية تدريجيا، وتوحيد قواعد التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ما يجعلها نموذجا متقدّما للتكامل الاقتصادي بقيادة الآسيان.
وتُبرز الاتفاقية الفرق بين التعاون الاقتصادي الملزم، كما تنص عليه، وبين صيغة “شركاء الحوار” التي تعتمدها الآسيان مع قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة، والتي تتيح تعاونا مرنا دون التزامات قانونية طويلة الأمد.
وتكمن براعة الآسيان في قدرتها على إدارة علاقات متعددة المستويات، إذ تتعامل مع الشركاء أنفسهم كالصين في أكثر من إطار، ما يعكس مرونتها في توسيع نفوذها دون التقيد بنموذج واحد من التحالفات.
مع تسارع التحولات الجيوسياسية العالمية، تبدو البريكس التكتل الأكثر نموا ومرونة، والأقدر على تقديم بديل متماسك للهيمنة الغربية على النظام الدولي.
3- تحالف البريكس بلس.. صعود اقتصادي يعيد رسم ملامح النظام العالمي
انطلق تحالف البريكس رسميا عام 2009 بعضوية كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقا، ليشكّل التكتل منصة تهدف إلى تعزيز صوت الدول النامية في مواجهة الهيمنة الغربية داخل المؤسسات المالية الدولية، والسعي إلى إنشاء بدائل تعبّر عن مصالح الدول الخارجة عن المنظومة الغربية التقليدية.
وشهد التحالف توسعا غير مسبوق في يناير/كانون الثاني 2024 بانضمام كل من مصر، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا كأعضاء دائمين، ثم التحقت إندونيسيا في يناير/كانون الثاني 2025، كما انضمت في العام ذاته 10 دول بصفة “شريك” في طريقها إلى العضوية الكاملة، وهي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، وكازاخستان، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلند، وأوغندا، وأوزبكستان، وفيتنام، وبهذا توسّعت مظلة “بريكس بلس” لتضم 20 دولة على 4 قارات.
واليوم، تمثل دول البريكس وبريكس بلس ما يقارب 45% إلى 50% من سكان العالم (نحو 3.5 مليارات نسمة)، وتسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (وفق تعادل القوة الشرائية)، أي أكثر من خمسي الاقتصاد العالمي، وهو ما يضعها في موقع متقدم يتجاوز مجموعة السبع.
كما تسجّل الكتلة نموا اقتصاديا ثابتا بمتوسط يتراوح بين 3.5 إلى 4% سنويا، وتشمل 3 من أكبر الاقتصادات الناشئة عالميا: الصين، والهند، والبرازيل.
وقد عزز انضمام دول رئيسية منتجة للطاقة مثل الإمارات وإيران من الوزن الاقتصادي للتحالف، إذ تشير التقديرات إلى أن دول البريكس تسيطر على ما بين 30% و40% من إنتاج النفط العالمي، ونسبة مشابهة تقريبا في إنتاج الغاز، إلى جانب استحواذها على نحو 35 إلى 40% من تجارة السلع في العالم.
وللخروج من الهيمنة المالية الغربية، أنشأ التحالف بنك التنمية الجديد، الذي موّل حتى الآن أكثر من 120 مشروعا تنمويا بقيمة إجمالية تجاوزت 39 مليار دولار، كما طُرحت مبادرات طموحة لإنشاء بورصة سلع مشتركة للطاقة والقمح، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التبادلات التجارية.
ويمضي التحالف بخطى ثابتة نحو تعزيز التنسيق المؤسسي، من خلال البحث في إنشاء عملة موحدة وأمانة عامة دائمة، ومع تسارع التحولات الجيوسياسية العالمية، تبدو البريكس وبريكس بلس التكتل الأكثر نموا ومرونة، والأقدر على تقديم بديل متماسك للهيمنة الغربية على النظام الدولي.
4- تحالف شنغهاي.. توازن إقليمي على ربع مساحة العالم
تأسّست منظمة شنغهاي للتعاون رسميا عام 2001، بعد انطلاقها 1996 كمجموعة “الخمس شنغهاي” بمبادرة من الصين وروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وانضمت بعدها أوزبكستان عام 2001، ثم الهند وباكستان عام 2017، وإيران عام 2023، وبيلاروسيا عام 2024، ليصبح عدد الأعضاء 10 دول عبر آسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق أوروبا.
وتمتد المنظمة جغرافيا من شرق الصين إلى أوروبا الشرقية، وتغطي نحو 24% من مساحة اليابسة عالميا، وتضم نحو 42% من سكان العالم (حوالي 3.4 مليارات نسمة).
وتُنتج نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الاسمية، و36% بالقوة الشرائية، مما يجعلها من أكبر التجمعات الديمغرافية والاقتصادية.
وانطلقت المنظمة أمنيا لمكافحة الإرهاب، وتوسعت مجالاتها لتشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والنقل، مع تأسيس آلية مكافحة الإرهاب المشتركة عام 2004.
وتتحكم المنظمة في ممرات إستراتيجية كبرى كالطريق الصيني الباكستاني، وممر “الشمال- الجنوب” الرابط بين روسيا وإيران والهند والخليج، بالإضافة إلى شبكات أنابيب الطاقة ومسارات “الحزام والطريق”.
التكتلات ليس مجرد صعود اقتصادي أو سياسي، بل دروس عملية في تجاوز الاختلافات نحو مصلحة مشتركة.
ورغم هذا الثقل، تواجه تحديات غياب سوق اقتصادية موحدة، وتفاوت أنظمة الحكم والتنمية، وخصومة مثل تلك القائمة بين الهند وباكستان، ما يبطئ اتخاذ القرار.
ولا تضم أي دولة عربية كعضو دائم، لكنها فتحت الباب أمام شراكات مع دول خليجية وعربية مثل السعودية والإمارات ومصر في الأمن والطاقة والبنية التحتية.
ورغم أنها لا تملك بعد وزنا اقتصاديا أو تجاريا مشابها للآسيان أو بريكس، فإنها تلعب دورا إستراتيجيا متزايدا في إعادة تشكيل التوازن العالمي، في ظل التصاعد الشرق والغرب. وإذا طوّرت آليات اقتصادية فعالة، وعززت التماسك بين أعضائها، فقد تتحول إلى قوة أوراسية متكاملة تفرض نفسها كأحد أعمدة النظام الدولي الجديد.
5- أفريقيا.. التكتل القادم من الخلف
في سباق التكتلات التي تعيد رسم خرائط النفوذ العالمي، تبدو أفريقيا كقوة ناعمة تتحرك بهدوء من الهامش نحو قلب المشهد، وليست بعد من القوى المؤثرة فعليا، لكن مقوّمات الصعود واضحة: قاعدة ديمغرافية كبيرة، وموارد طبيعية إستراتيجية، وإرادة سياسية متنامية لتعزيز التكامل القاري.
وما يميز أفريقيا اليوم ليس ما وصلت إليه، بل ما يمكن أن تصبح عليه، ولنا في “الآسيان” عبرة كتكتل انطلق من تفاوت وفقر، ليصبح اليوم أحد أعمدة الاقتصاد الآسيوي، ورغم التحديات الكبرى، من ضعف المؤسسات إلى تفاوت مستويات التنمية، إلا أن التحولات الجارية تمنح من يقرأ المشهد جيدا فرصة نادرة: أن يدرك أن القوة القادمة لا تأتي دائما من الصفوف الأولى، بل من تكتل صبور يتقدّم بثبات من الخلف.
العالم يتحرك بالتكتلات
بعد استعراض أبرز التكتلات الفاعلة عالميا، يتّضح أن خارطة التحالفات الدولية تشهد تحوّلا جذريا، تقوده قوى صاعدة من آسيا والجنوب العالمي، لم تعد القوة تُقاس فقط بحجم الاقتصاد أو عدد السكان، بل بقدرة الدول على بناء شراكات ذكية وتكاملات واقعية.
وتحالف مثل “الآسيان” نجح في تحويل دول متباينة في التاريخ والحجم إلى تكتل اقتصادي مرن، تتسابق إليه القوى الكبرى، وتُعد الاتفاقية الشاملة مع الصين نموذجا لهذا النوع من التعاون، إذ قامت على مبدأ المصالح المتبادلة، لا على التماثل السياسي أو القوة الاقتصادية وحدها.
أما “البريكس”، فقد جمعت دولا متباينة في نُظم الحُكم والتوجهات والأيديولوجيات، لكن ما يوحّدها هو الرغبة في كسر احتكار النظام المالي العالمي، وقد بدأت ببناء أدوات بديلة تعبّر عن رؤيتها ومصالحها المشتركة، وتُظهر هذه النماذج أن التباين لا يُلغي إمكانية التعاون، بل يمكن تجاوزه إذا وُجدت الإرادة والهدف الواضح.
في لحظة يتغيّر فيها العالم وتتراجع الهيمنة الغربية، تبرز أمام منطقتنا العربية فرصة حقيقية لبناء تكتلات قائمة على مصالح مشتركة، تضمن لنا موقعا فاعلا في النظام العالمي الجديد.
دروس من تكتلات صاعدة
ما نستخلصه من هذه التكتلات ليس مجرد صعود اقتصادي أو سياسي، بل دروس عملية في تجاوز الاختلافات نحو مصلحة مشتركة:
- أول هذه الدروس أن التكامل الاقتصادي يسبق التفاهم السياسي ويُمهّد له، فبعد أن مزّقت الحرب فرنسا وألمانيا، أدرك الطرفان أن المصالح المشتركة تصنع السلام، فأنشآ مصنعا للصلب يعتمد على موارد من البلدين، بحيث يصبح إيذاء أحدهما إيذاء للآخر ومن هذا الرباط نشأت نواة الاتحاد الأوروبي.
- الدرس الثاني: القوة الناعمة من تنمية وتبادل وشراكات، تفعل ما لا تفعله الجيوش، كثير من هذه التكتلات بنت حضورها بهدوء، عبر التعاون لا الصدام، ونجحت في إعادة رسم التوازنات.
- أما الثالث، هو أن الاختلاف بين الأعضاء لا يعيق العمل المشترك، بل يمكن أن يعززه إذا وُجد هدف واضح وإرادة جماعية.
وما نحتاجه كعرب ليس تطابقا سياسيا، بل رؤية اقتصادية جماعية تقوم على المصالح المتبادلة. نملك المقومات: موارد، وموقع، وطاقات بشرية، لكننا نتحرك بشكل فردي في عالم لا يعترف إلا بالتكتلات، والمطلوب اليوم هو تحالف اقتصادي عربي موحّد يتحرك بفاعلية في ملفات الغذاء، والطاقة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، ويملك من أدوات التأثير ما يجعل المساس بأمنه الاقتصادي خطا أحمر يُهدد الاستقرار العالمي.
فالتكتلات لا تُبنى على التشابه، بل على الإرادة والتكامل، ومهما بلغت قوة الدولة، فهي كحاملة طائرات تحتاج إلى أسطول يحميها كذلك الدول، لا تتحصّن إلا بتحالفات.
وفي لحظة يتغيّر فيها العالم وتتراجع الهيمنة الغربية، تبرز أمام منطقتنا العربية فرصة حقيقية لبناء تكتلات قائمة على مصالح مشتركة، تضمن لنا موقعا فاعلا في النظام العالمي الجديد، أما الاستمرار في التحرك الفردي، فقد يعني البقاء خارج المعادلة، فالتاريخ لا ينتظر أحدا، لكنه يُنصف من يُحسن الاستعداد.
