توقفت اليوم الاثنين جميع الأعمال والأنشطة الحرفية في عاصمة موريشيوس، بعد مظاهرات وإضرابات نظمها اتحاد العمال والحرفيين احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد الذي أصدرته الحكومة في يونيو/حزيران الماضي.
وقد رفع القانون الجديد الاستفادة من سن التقاعد والمعاشات من 60 إلى 65 عاما اعتبارا من بداية العام الجاري، وهو ما أثار احتجاجات قوية في أوساط النقابات والمجتمع المدني.
وتشهد البلاد -منذ أكثر من شهر- سلسلة من المظاهرات ضد هذه الإصلاحات التي شكلت صدمة اجتماعية واسعة في صفوف المواطنين الذين يعتبرون المعاش التقاعدي حقا مكتسبا لا رجعة فيه.
يُذكر أن المعاش الشامل في موريشيوس قائم منذ عام 1958، أي قبل الاستقلال، ويمنح تلقائياً لأي شخص يبلغ من العمر 60 عاماً، دون اشتراط مساهمات سابقة أو تحقيق دخل معين.
وتبلغ قيمة هذا المعاش حالياً 15 ألف روبية، أي ما يعادل نحو 290 يورو، وهو ما يمثل حوالي 75% من الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وقال رادهاكريشنا ساديين، ممثل موظفي القطاع العام في نقابة العمال، إن القرار أحدث ضجة كبيرة، ويمثل بداية لتفكيك دولة الرفاه.
ومن جانبها، برّرت الحكومة القانون الجديد بكثرة الأعباء المالية التي يفرضها نظام التقاعد الذي أقر قبل الاستقلال ولم تتم مراجعته، في حين أصبحت المعاشات تشكل حوالي 26% من الإنفاق العام، أي ما يعادل مجموع ميزانيات التعليم والصحة والإسكان مجتمعة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وترى النقابات وهيئات المجتمع المدني أنه بالإمكان البحث عن بدائل أخرى لتعبئة الموارد العامة، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة من دون المساس بقانون المعاشات.
