أفادت صحيفة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية أن ميناء إيلات سيُغلق أبوابه أمام الحركة البحرية الأحد القادم، بعد أن أقدمت بلدية إيلات على الحجز على حساباته المصرفية بسبب ديون ضريبية متراكمة تفوق 600 ألف شيكل (نحو 162 ألف دولار) شهريًا.
ووفقًا لما نقلته غلوبس عن هيئة الطوارئ، فقد تم إبلاغ إدارة الميناء رسميًا بقرار الحجز الكامل نتيجة التخلف عن سداد الضرائب، وسط تحذيرات من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف كامل في نشاط الميناء، بما في ذلك تعطيل القاطرات والسفن، وإيقاف دعم البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، ووقف تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت التابعة لشركة “آي سي إل” وكذلك التأثير على خط أنابيب أوروبا آسيا.
ديون ضخمة وتعطيل شامل
وأشارت الرسالة الرسمية التي استعرضتها غلوبس إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “تدهور في معدات الميناء، وأضرار طويلة المدى في البنية التحتية التشغيلية مثل الرافعات والأنظمة الكهربائية”.
كما أوضح التقرير أن ميناء إيلات لم يعمل بطاقته الكاملة منذ اندلاع الحرب (على غزة وجنوب لبنان) وخطر هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
يُشار إلى أن جماعة الحوثي أعلنت أمس الثلاثاء أن قواتها هاجمت ميناء إيلات وهدفا عسكريا في إسرائيل بواسطة 3 طائرات مسيرة.
وقالت جماعة الحوثي “عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، واليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضا للعدوان والحصار على غزة، ورفضا لاستباحة البلدان العربية والإسلامية”.
وتعود ملكية حقوق تشغيل هذا الميناء منذ عام 2012 إلى شركة نقاش إخوان، وهم رجال أعمال إسرائيليون أميركيون، حصلوا على الامتياز لمدة 15 عامًا مقابل 120 مليون شيكل (نحو 32.4 مليون دولار) مع خيار التمديد 10 سنوات أخرى.
وتشير غلوبس إلى أن الصفقة قوبلت حينها بارتياب واسع في الأوساط الاقتصادية، خاصة أن هذه الشركة كانت العرض الوحيد في المناقصة، وتمكنت من جني أرباح تجاوزت مئات الملايين من الشواكل قبل الحرب.
وتكشف بيانات لجنة الاقتصاد في الكنيست أن المالكين سحبوا أرباحًا بقيمة 162 مليون شيكل (نحو 43.7 مليون دولار) خلال السنوات الأربع التي سبقت الحرب، بينما فشلت إدارة الميناء اليوم في تسديد رسوم الاستخدام البالغة 3.2 ملايين شيكل (نحو 864 ألف دولار) ناهيك عن الضرائب المستحقة للبلدية.
انهيار تجاري بعد الإغلاق
عام 2023، حقق ميناء إيلات إيرادات بلغت 212 مليون شيكل (نحو 57.2 مليون دولار) ولكن الإيرادات تراجعت عام 2024 بنسبة 80% لتصل إلى 42 مليون شيكل فقط (نحو 11.3 مليون دولار) بعد إغلاق مسار التجارة عبر البحر الأحمر.
وكان الميناء الإسرائيلي قد استقبل حينها 134 سفينة و150 ألف سيارة، مقارنة بـ16 سفينة فقط عام 2024، و6 سفن فقط في النصف الأول من 2025، بحسب ما أوردته غلوبس.
وحتى مع محاولات الدولة لمساعدة الميناء، والتي تضمنت ضمان قرض بقيمة 30 مليون شيكل (نحو 8.1 ملايين دولار) -تم استخدام 16 مليونًا فقط (نحو 4.3 ملايين دولار) منه- وتقديم تعويضات بقيمة 15 مليون شيكل (نحو 4.05 ملايين دولار) فإن التقرير يؤكد أن الحكومة لا تزال تنتقد عدم سداد الميناء للبلدية رغم كل هذا الدعم.
غضب حكومي
وصرّح المدير العام لوزارة المواصلات موشيه بن زاكين -لصحيفة غلوبس- بأنه عقد اجتماعًا طارئًا مع الوزارات المعنية وبلدية إيلات وإدارة الميناء، في محاولة أخيرة لمنع الإغلاق.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الحكومة باتت تنظر بعين الريبة إلى مطالبات الميناء بالتعويض، لا سيما أن أصحابه جنوا أرباحًا طائلة في الماضي، ويجب عليهم اليوم “فتح جيوبهم” في أوقات الشدة.
ورغم أن ميناء إيلات يُدار من قبل القطاع الخاص، فإنه يُعتبر أصلًا إستراتيجيًا حيويًا لدولة الاحتلال، خاصة في ظل الاعتماد عليه في العمليات اللوجستية للجيش، وصادرات البوتاس والنفط.
ومع ذلك، تختم غلوبس تقريرها بالتشكيك فيما إذا كانت الجهود الحكومية الحالية كافية لإنقاذ ميناء إيلات من الانهيار الكامل.
