أصدر رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، توجيهات بإلغاء بدلات الوقود لكافة المسؤولين السياسيين المعينين من طرفه، في خطوة تهدف إلى تقليص الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية، وفقا لما أعلنته الرئاسة أول أمس الثلاثاء.
ويشمل القرار الوزراء وكبار موظفي المؤسسات الحكومية، ويأتي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، رغم ما تزخر به من موارد طبيعية مثل الذهب والكاكاو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، فيليكس أوفوسو، إن “الرئيس يرى ضرورة أن تكون القيادات السياسية في مقدمة من يتحملون تبعات الإجراءات التقشفية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتقليص النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان ماهاما قد تولى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، متعهدا بإعادة ضبط الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية التي تُعد الأسوأ منذ سنوات.
في السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن الحكومة الغانية حققت تقدما ملموسا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الديون، وذلك بعد 6 أشهر فقط على توليها السلطة.
وتأتي خطوة إلغاء بدلات الوقود ضمن حزمة إجراءات تقشفية شملت تقليص عدد الوزارات من 30 إلى 23، وإنهاء الاشتراكات الفضائية في مقر الرئاسة وعدد من المكاتب الحكومية، في محاولة لخفض النفقات وتعزيز الاستقرار المالي.
