عمّان- أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن، بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكما نهائيا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 بكامل نصوصه وتعديلاته، مُعلنة إبطاله اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وبهذا القرار القضائي يُحسم الجدل حول مشروعية جسم النقابة ووجودها.
ويُعد قرار المحكمة نافذا بقوة القانون، نظرا لما تتمتع به من استقلالية دستورية تجعل من أحكامها مُلزِمة لكافة السلطات والمؤسسات الرسمية، دون الحاجة إلى نشرها في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها بأن “السلطة التشريعية بإصدارها قانون نقابة المعلمين الأردنيين، قد تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور معتمدة على الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية الوارد في المادة (120) من الدستور، مما يُعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، يستوجب إعلان عدم دستورية القانون المشار إليه برمته”.
تبعات
من جهته، قال محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، للجزيرة نت، إنه “مع احترامنا لأحكام القضاء، فإن المعروف أن للقانون آراء واجتهادات، وقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أصدر قرارا عام 2011 أجاز فيه إصدار قانون النقابة، استنادا إلى أحكام المادة 23 من الدستور، التي اعتبرها المجلس -بأغلبيته- تتيح تشكيل نقابة للمعلمين العاملين في مختلف قطاعات التعليم، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين”.
وأشار فريحات إلى أن قرار المحكمة لا يقتصر أثره على نقابة المعلمين وحدها، بل قد يطال نقابات مهنية أخرى مثل نقابتي المهندسين والأطباء، باستثناء نقابة المحامين لعدم وجود موظفين فيها يعملون في القطاع العام، وهو ما يفتح الباب أمام تداعيات واسعة.
وأوضح أن “للنقابة شخصية اعتبارية قائمة، تشمل أملاكا وعقارات وموظفين، مما يستدعي ضرورة التعامل مع هذه الكينونة القانونية بشكل يراعي هذا الواقع القائم”.
إلغاء النقابة
بدوره، أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن قرار المحكمة بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، يفتح الباب أمام تطورات قانونية جذرية تؤدي إلى إلغاء النقابة نهائيا.
وأوضح العجارمة أن القرار يعني بوضوح أن تأسيس النقابة تم استنادا إلى قانون لا يتفق مع أحكام الدستور، وهو ما يجعل إجراءات تأسيسها وترخيصها باطلة من الأساس، قائلا إن “ما بُني على باطل فهو باطل”، مما يترتب عليه -وفق الدستور- أن تقوم الحكومة بتنفيذ مضمون القرار فورا من خلال إعلان إلغاء ترخيص النقابة والشروع في تصفية أموالها وممتلكاتها.
من جهته، أفاد حزب جبهة العمل الإسلامي بأنه تابع بقلق التطورات على الساحة المحلية، وصولا للإجراءات المتخذة بخصوص نقابة المعلمين التي أُقرت وفق أحكام الدستور والقانون عام 2011 بمباركة ملكية، وشهدت عدة انتخابات عبّر فيها المعلمون عن إرادتهم الحرة تجاهها.
ورأى الحزب في بيان، تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن الإجراءات المتخذة مؤخرا تشكل “تجريفا ممنهجا للحياة السياسية وإضعافا لمؤسسات المجتمع المدني التي تمثل عنصر قوة رئيسا للدولة، وسيرا في اتجاه مناقض لمسار التحديث السياسي والاقتصادي”.
في غياب لقوى سياسية وحقوقية فاعلة تخلصت الحكومة من كل من كانت تعتبرهم “وجع راس” بعد تنكيل بنقابة المعلمين ومنتسبين لها ؛ المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين واعتباره باطلا! #مع_المعلم
— Hala Ahed هالة عاهد (@Hala_Deeb) July 17, 2025
نزاعات
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، في السابع من يونيو/حزيران الماضي، تخصيص أراضٍ لإنشاء مساكن للمعلمين في المحافظات من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، مشيرة إلى رصد مخصصات لها ضمن موازنة عام 2026، وذلك في إطار حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم.
ودخلت نقابة المعلمين مع السلطات الأردنية في نزاعات منذ تأسيسها في عام 2011، وفي سبتمبر/أيلول 2019، قادت النقابة إضرابا استمر لأسابيع في جميع أنحاء المملكة للمطالبة بزيادة الرواتب بحسب ما وعدت به الحكومة في عام 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35% إلى 75% بحسب رتبة المعلم.
يُذكر أن نقابة المعلمين، التي تُعد من أكبر النقابات في المملكة، كانت قد أُغلقت بقرار حكومي في عام 2020 على خلفية احتجاجات وإضرابات، مما أثار موجة من الانتقادات حول القيود المفروضة على الحريات النقابية.
