بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب دعوى رفعتها، في أبريل/نيسان الماضي، مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان للطعن في الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير/شباط، والذي يمنح السلطات الأمريكية صلاحيات لفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بتحقيقات تمس مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
وفي هذا السياق، تتواصل الضغوط الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية، حيث رفضت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، الأربعاء الماضي، طلباً تقدّمت به إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إلى جانب طلبها تعليق التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين، أحدهما يطعن في قانونية مذكرات التوقيف، والآخر يطالب مكتب المدعي العام بتجميد التحقيق. وقد رفضت المحكمة الطلبين، مؤكدةً أن لها الولاية القضائية للنظر في الانتهاكات المرتكبة ضمن الأراضي الفلسطينية، رغم اعتراض إسرائيل على هذا الاختصاص.
وفي حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الأمريكية، شددت القاضية توريسن على أن “الأمر التنفيذي يفرض قيوداً على حرية التعبير تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المعلنة”، مضيفة أنه “يحظر بشكل واسع تقديم أي خدمات تعتمد على الكلام يمكن أن تفيد المدعي العام، حتى وإن لم تكن متصلة بتحقيقات تتعلق بالولايات المتحدة أو حلفائها”.
ورغم أهمية الحكم، لم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية على القرار.
وكان الأمر التنفيذي قد استهدف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، حيث فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية، وأدرجته على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وفي 20 مايو/ أيار 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
ووفقاً للأمر، فإن أي مواطن أمريكي يقدم خدمات لصالح خان أو أي شخص آخر مشمول بالعقوبات، قد يواجه إجراءات مدنية وجنائية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول التي اعتبرت الإجراءات الأمريكية محاولة لتقويض استقلال القضاء الدولي.
وتوقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن ممارسة مهامه موقتا بسبب تحقيق في حقه.
وتضمن بيان لمكتب المدعي العام أن خان “أعرب عن قراره لأخذ عطلة حتى انتهاء الإجراءات” في التحقيق الذي يجريه محققون في الأمم المتحدة. وأشارت وسائل إعلام عدة إلى وجود اتهامات بسلوك جنسي غير مناسب في حقه.
من جهته، نفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.
