أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أن استراتيجية وزارة الإعلام (2026 – 2030) ستسهم في رسم ملامح صوت الكويت ورسالتها إلى العالم، بما ينسجم مع (رؤية كويت جديدة 2035) ويعزز من مكانة الدولة الإعلامية والثقافية إقليميا ودوليا.
وقال الوزير المطيري خلال لقائه المشاركين في الورشة التدريبية الأولى الخاصة بالإستراتيجية أمس الأحد إن «اعداد هذه الاستراتيجية بالمشاركة بين القائمين عليها والمتطوعين المشاركين في هذه الورشة يأتي ضمن إطار تبني الوزارة للنهج التشاركي والتفاعلي لصياغة رؤية مستقبلية متكاملة لعمل الوزارة».
وأضاف الوزير المطيري أن «هذه الرؤية المستقبلية تترجم توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله».
وشدد على «ضرورة تبني ثقافة الجرأة والابتكار من خلال طرح الأفكار الجديدة»، مؤكدا أن كل فكرة جريئة اليوم قد تكون مشروعا رائدا في الغد وكل محاولة هي فرصة للتعلم والنمو.
ولفت إلى أهمية الدور الذي يضطلع به فريق الإستراتيجية في هذه المرحلة، مبينا أهمية العمل القائم على المنهجية العلمية والتشاركية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة ورش عمل وجلسات تشاركية تنظمها وزارة الإعلام في إطار الإعداد لإستراتيجية (2026 – 2030) التي تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام في الكويت وتعزيز دوره كأداة للتنمية والتأثير الإيجابي في المجتمع.
هيكل جديد لـ «الإعلام».. 4 قطاعات و7 إدارات
أصدر وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارا بالهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الإعلام، ونص القرار على ما يلي:
٭ مادة أولى: يتكون الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاعلام من عدد 4 قطاعات وهي:
1 ـ قطاع الوزير، ويتبعه عدة وحدات تنظيمية.
2 ـ قطاع وكيل الوزارة، ويتبعه عدة وحدات تنظيمية.
3 ـ قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ويتبعه عدة وحدات تنظيمية، منها 4 إدارات عامة وهي: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، الإدارة العامة لتنظيم الإعلام، الإدارة العامة للخدمات المساندة، والإدارة العامة للإعلام الدولي.
4 ـ قطاع الإذاعة والتلفزيون، ويتبعه عدة وحدات تنظيمية منها 3 إدارات عامة وهي: الإدارة العامة للإذاعة، الإدارة العامة للتلفزيون، والإدارة العامة للأخبار.
٭ مادة ثانية: تعتمد الوحدات التنظيمية المشار إليها في المادة السابقة وفق الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
٭ مادة ثالثة: على جميع ذوي الاختصاص، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
