أعادت الحكومة الكونغولية وحركة “إم-23” المسلحة إحياء الآمال في إنهاء الصراع بشرق البلاد، عقب توقيعهما اتفاقا مبدئيا لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة قطرية، وسط ترحيب دولي.
ويأتي الاتفاق بعد سنوات من التصعيد العسكري والنزوح الجماعي الذي خلّف آثارا إنسانية عميقة، ويتضمن التزام الطرفين بحماية المدنيين واحترام وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرا على بداية انفراج محتمل للأزمة الممتدة في إقليم شمال كيفو، الذي تُسيطر عليه الحركة جزئيا منذ مطلع العام.
لكن رغم التقدم الرمزي، يواجه الاتفاق تحديات جوهرية، أبرزها غياب بند واضح حول انسحاب “إم-23” من المناطق التي تسيطر عليها، إذ تشير تقارير إلى أن الحركة أنشأت إدارة موازية في تلك المناطق، بما في ذلك تعيين حكّام ومحاولة إنشاء نظام مصرفي خاص.
هذا الواقع الميداني يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على استعادة سلطتها دون اتفاق نهائي يحدد آليات الانسحاب.
وفي مدينة غوما، إحدى أبرز المدن المتضررة، استقبل السكان الإعلان بمزيج من التفاؤل والقلق، إذ عبّر عدد منهم عن تطلعهم إلى سلام حقيقي يتجاوز الوعود المؤقتة، مؤكدين أن الصراع أودى بأحبائهم وأرهق حياتهم اليومية.
وينص الاتفاق الجديد على وقف دائم للعمليات العسكرية، ويمنع القصف الجوي والتقدم الميداني للقوات، في وقت دعت فيه فرنسا وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) إلى تنفيذ فوري وفعّال لبنوده.
وتُشير مصادر دبلوماسية إلى اقتراب إطلاق مفاوضات مباشرة بين كينشاسا وقيادة الحركة، وفقا للبروتوكول الموقع بين الكونغو ورواندا في 27 يونيو/ تموز الماضي، تمهيدا للتوصل إلى تسوية نهائية بحلول 17 أغسطس/ آب المقبل.
لكن مراقبين يحذرون من أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاق، بل في معالجة “الأسباب العميقة” للصراع، مثل قضايا الأرض والهوية والديمغرافيا، التي قد تُعيد فتح ملفات حساسة قد تُربك مسار التفاوض إذا لم تُناقش ضمن إطار شامل وتشاركي.
