بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
تواجه جامعة هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعة المحكمة الفيدرالية في بوسطن، في معركة قانونية حاسمة بشأن إلغاء منح فدرالية بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار كانت مخصصة للأبحاث العلمية والطبية.
وقدمت الجامعة طلبًا إلى القاضية الفيدرالية أليسون بوروغز، تطالب فيه بإلزام الإدارة بإعادة تلك المنح ووقف أي جهود مستقبلية لقطع التمويل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصعيد الصراع بين الجامعة والإدارة، التي وضعت هارفارد تحت المجهر بعد رفضها مجموعة من المطالب التي طالبتها بإجراء تغييرات جوهرية في حوكمة الجامعة، والتوظيف، وممارسات القبول في أبريل الماضي.
ووفقًا لهارفارد، فإن المئات من مشاريع الأبحاث الحيوية التي تتناول أمراض السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون، من بين أخرى، قد تتعرض للخطر إذا لم تقرر المحكمة أن إلغاء المنح غير قانوني.
وجاء في بيان الناطق باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، أن “مقترح إدارة ترامب بسيط ومنطقي: لا تسمح للمعاداة للسامية أو لبرامج التنوع والشمول أن تسيطر على جامعتك، واحترم القانون، واحمِ الحريات المدنية لجميع الطلاب”. وقد كانت إدارة ترامب قد ألغت في وقت سابق مئات المنح للباحثين في هارفارد، بزعم أن الجامعة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة المضايقات التي يتعرض لها الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.
وفي إطار تشريعات الإنفاق والضرائب التي أقرها الكونغرس بقيادة الجمهوريين، تم رفع الضريبة الاتحادية على دخل جامعة هارفارد من صندوقها الاستثماري الضخم الذي يقدر بـ 53 مليار دولار من 1.4% إلى 8%. ويغطي دخل الصندوق حوالي 40% من ميزانية التشغيل السنوية للجامعة.
من جانبه، حذر رئيس الجامعة آلان غاربِر من أن الإجراءات الفيدرالية المتصاعدة منذ تولي ترامب السلطة في يناير قد تسفر عن خسارة الجامعة لما يقرب من مليار دولار سنويًا، مما قد يؤدي إلى تسريح موظفين وتجميد عمليات التوظيف.
وقد أكدت الجامعة اتخاذها خطوات لضمان توفير بيئة مرحبة للطلاب اليهود والإسرائيليين، الذين تعرضوا، حسب اعترافها، لـ”معاملة شرسة ومشينة” عقب اندلاع الحرب في غزة أكتوبر 2023. ومع ذلك، يرى غاربِر أن مطالب الإدارة تجاوزت معالجة معاداة السامية لتشمل محاولات تنظيم “شروط الفكر” في الحرم الجامعي، من خلال السيطرة على من يتم توظيفهم ومن يتم قبولهم، بالإضافة إلى إلغاء بعض البرامج الأكاديمية.
وجاءت هذه المطالب في رسالة أرسلتها فرقة عمل تابعة للإدارة في 11 أبريل، تضمنت دعوات لإعادة هيكلة الحوكمة، وتعديل سياسات التوظيف والقبول لضمان توازن أيديولوجي، وإنهاء بعض البرامج الأكاديمية.
ورفضت هارفارد هذه المطالب، وهو ما أدى إلى ما تصفه بأنه “انتقام” من الإدارة، وانتهاك لحقوق حرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي، من خلال قطع التمويل بشكل مفاجئ، رغم أن الجامعة تؤكد أن هذا التمويل ضروري لدعم البحث العلمي.
يُذكر أن القاضية بوروغز، التي عُينت من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، سبق وأن أصدرت حكمًا يمنع الإدارة من منع استقبال الطلاب الدوليين في الجامعة.
وعبر البيت الأبيض عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع هارفارد، حيث قال فيلدز الجمعة إن “صفقة جيدة أكثر من ممكنة” وأن الإدارة “واثقة من أن هارفارد ستتبنى في نهاية المطاف رؤية الرئيس”.
في المقابل، جادلت الإدارة بأن بوروغز لا تملك الصلاحية للنظر في القضية، مشيرةً إلى أن عقود المنح الفيدرالية توضح إمكانية إلغائها إذا لم تنفذ المشاريع الأهداف السياسية للحكومة.
