أظهرت دراسة حديثة نشرت عشية انطلاق قمة نظم الغذاء التابعة للأمم المتحدة أن موجات الحر والفيضانات والجفاف المرتبطة بتغير المناخ أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار العديد من السلع الغذائية حول العالم.
وأعد الدراسة فريق بحثي من 6 مؤسسات أوروبية بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، حيث وثّق زيادات ملحوظة في أسعار المواد الأساسية منذ عام 2022.
ومن أبرز تلك الزيادات ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 280% في أبريل/نيسان 2024 عقب موجة حر ضربت غانا وكوت ديفوار، وقفزة بنسبة 300% في أسعار الخس في أستراليا بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد في 2022.
وأشار التقرير إلى أن معظم القفزات السعرية تزامنت مع موجات حر شديدة، من بينها زيادة بنسبة 70% في أسعار الملفوف الكوري الجنوبي في سبتمبر/أيلول 2024، وارتفاع بنسبة 48% في أسعار الأرز الياباني خلال الشهر ذاته، إضافة إلى زيادة بنسبة 81% في أسعار البطاطا بالهند مطلع العام الحالي.
كما ارتبطت بعض الزيادات بحالات جفاف، مثل الجفاف الذي شهدته البرازيل في 2023 وأسفر عن ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 55%، والجفاف في إثيوبيا عام 2022، والذي ساهم في زيادة أسعار الغذاء بنسبة 40% في العام التالي.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة ماكسيميليان كوتس من مركز برشلونة للحوسبة الفائقة إن “الظواهر المناخية المتطرفة ستزداد سوءا ما لم يتم بلوغ الحياد الكربوني، لكنها بالفعل تلحق أضرارا بالمحاصيل وتسهم في ارتفاع أسعار الغذاء عالميا”.
وأضاف أن “ارتفاع الأسعار بات ثاني أكثر آثار التغير المناخي وضوحا في حياة الناس بعد موجات الحر”، مشددا على أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثرا.
وصدر التقرير قبل انطلاق قمة نظم الغذاء التي تستضيفها إثيوبيا بالاشتراك مع إيطاليا في العاصمة أديس أبابا بين 27 و29 يوليو/تموز الجاري، وسط تصاعد الجدل العالمي بشأن أثر التغير المناخي على تكاليف المعيشة.
وفي سياق انعكاسات الأزمة على السياسات الداخلية برزت قضية أسعار الغذاء في عدد من الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين، حيث شكلت الأسعار عاملا مؤثرا في توجهات الناخبين.
وفي بريطانيا، بيّن التقرير أن تغير المناخ أضاف نحو 360 جنيها إسترلينيا (نحو 482 دولارا) إلى فواتير الغذاء للأسر المتوسطة خلال الفترة بين عامي 2022 و2023.
كما شهدت البلاد ثالث أسوأ موسم حصاد منذ بدء فترة طويلة، والثاني بأسوأ النتائج على مستوى إنجلترا بفعل أمطار غزيرة نسبت إلى تأثيرات تغير المناخ.
وتأتي هذه التطورات في ظل تباطؤ الالتزام الدولي بأهداف اتفاق باريس للمناخ، إذ لم تُخفض الانبعاثات سوى بنسبة 2.6% بين عامي 2019 و2030، وهي نسبة أدنى بكثير من المطلوب للحفاظ على سقف 1.5 درجة مئوية.
ومن المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية بعد غد الأربعاء رأيا استشاريا مهما بشأن الالتزامات القانونية للدول في التصدي لأزمة المناخ، في قضية رفعتها دولة فانواتو بدعم واسع من بلدان الجنوب العالمي.
