أسامة دياب
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يوليو على أن يبدأ الاتحاد المفاوضات مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما في ذلك الكويت، بهدف التوصل إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير إطار طموح وعصري وشامل وفاعل للتعاون الثنائي، يتماشى مع الأولويات والأهداف المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دول المجلس.
ويأتي هذا القرار المهم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع شركائه في مجلس التعاون، كما ورد في «البيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج» الصادر عام 2022، وقد تم التأكيد على هذا التوجه خلال القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2024، وستصاغ الاتفاقيات بشكل يتناسب مع خصوصية كل دولة من دول المجلس، وقد تشمل مجالات عديدة مثل السياسة الخارجية والأمن، والعدالة وتطبيق القانون، والـتـجـارة والاسـتـثـمـار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والبيئة، والربط بين المنطقتين، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب. وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن «نحن نعيش لحظة تاريخية في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج، حيث يسعى الجانبان إلى تعميق الشراكة المتينة والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وفي هذا السياق، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة استراتيجية قوية وطموحة ومثمرة مع الكويت لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا، وأنا متفائلة بأن تعزيز هذه العلاقات سيكون له أثر إيجابي أيضا على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأتطلع إلى الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ومنتدى الأعمال المشترك، اللذين ستستضيفهما الكويت في وقت لاحق من هذا العام».
وذكرت «يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى رد ايجابي من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت وذلك من أجل الدخول في مفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتي ستعزز بشكل كبير العلاقات مع الشركاء في منطقة الخليج بما في ذلك الكويت».
