كشفت وثيقة صادرة عن النيابة العامة في موزمبيق عن سعي السلطات لملاحقة زعيم المعارضة الرئيسي، فينانسيو موندلاني، قضائيا على خلفية الاضطرابات التي أعقبت انتخابات العام الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا بشأن نتائجها.
وبحسب مصادر مقربة من موندلاني، فقد استدعي يوم الثلاثاء الماضي، وأُطلع على وثيقة من 40 صفحة تتضمن سلسلة من الاتهامات، أبرزها التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب إعلان النتائج.
من جانبه، اعتبر موندلاني، الذي يطعن في شرعية فوز الرئيس دانيال تشابو المنتمي لحزب “فريليمو” الحاكم منذ استقلال البلاد، الاتهامات محاولة لتكميم الصوت المعارض، ونفاها بشكل كامل.
ورغم امتناع النيابة العامة عن التعليق، تشير الخطوات القضائية الأخيرة إلى تصاعد التوتر السياسي في البلد الغني بالموارد، خاصة بعد موجة احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، في أكبر مظاهرة مناهضة للحزب الحاكم منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975.
في المقابل، ينفي حزب “فريليمو” الاتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، في حين أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرين إلى أنها لم تكن “حرة ولا نزيهة”.
ورغم التوتر، ظهرت مؤشرات على محاولة تهدئة الوضع، إذ عقد الرئيس تشابو لقاءات متعددة مع موندلاني في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، وأطلق مبادرة “حوار وطني” شملت دعوة المعارضة للمشاركة في هيئة استشارية رئاسية.
غير أن محللين يحذرون من أن ملاحقة موندلاني قد تُهدد التفاهمات السياسية الهشة. وفي هذا السياق، قال لو نيل، الباحث في شؤون أفريقيا لدى “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، لوكالة رويترز إن “مثل هذه الخطوة قد تقوّض التوافق السياسي الذي تم تحقيقه في مارس/آذار”.
