أكرا– أجرت غانا إصلاحات في قوانين التعدين تشمل تقليص مدد التراخيص وإلزام الشركات بتقاسم الإيرادات مباشرة مع المجتمعات المحلية، وفق قول وزير الأراضي والموارد الطبيعية إيمانويل أرماه كوفي بواه.
وتعكس الخطوة توجهًا أوسع في غرب أفريقيا، إذ تسعى الحكومات إلى تعديل قوانين التعدين لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح بواه في تصريحات أمس أن التغييرات، ومن بينها إلغاء التجديد التلقائي لبعض التراخيص، ستُطبق على العقود الجديدة فقط، في تباين واضح مع مالي وبوركينا فاسو اللتين فرضتا إصلاحات بأثر رجعي، وقال: “في غانا لا نطبق القوانين بأثر رجعي.. الاتفاقيات القائمة مصونة وستحترم”.
وأضاف أن عملية تعديل قانون التعدين والسياسات ذات الصلة وصلت إلى 85% بعد مشاورات واسعة مع الجهات المعنية.
وتتوقع غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ارتفاع الإنتاج هذا العام إلى 5.1 ملايين أوقية. وتضم البلاد شركات تعدين كبرى منها نيومونت، وغولد فيلدز، وأنغلوغولد أشانتي، وزيجين، وأسنتي غولد، وبيرسيوس.
وتصدر غانا البوكسيت والمنغنيز، وتخطط لبدء إنتاج الليثيوم.
اشتراطات
وبموجب التعديلات المقترحة، لن تسري تراخيص الاستكشاف إلى أجل غير مسمى، وسيقلص الحد الأقصى لتراخيص التعدين من 30 عامًا إلى مدد أقصر تُحدد باتفاق بين الحكومة والشركات، كما ستُلغى إمكانية التجديد التلقائي إذا أخلّت الشركات بالتزاماتها البيئية أو الاجتماعية أو الإنتاجية.
وفي تحول كبير، تعتزم الحكومة إلغاء اتفاقيات التنمية التي تتطلب تحويل الأموال إلى الحكومة المركزية، واستبدالها باتفاقيات جديدة تُلزم الشركات بتخصيص نسبة محددة من إجمالي مبيعات المعادن لتمويل مشاريع تنموية محلية، استجابة لمطالب المجتمعات التي ترى أنها لم تستفد من عمليات التعدين.
وتتضمن الإصلاحات المقترحة اعتماد نظام جديد لتصنيف الحقوق المعدنية من 3 مستويات، مع إدخال فئة جديدة للتراخيص المتوسطة تهدف إلى سد الفجوة بين الشركات الكبرى والمعدّنين الحرفيين الصغار.
ومن التغييرات الأخرى التي يجري بحثها، تقليص أو إلغاء اتفاقيات الاستقرار التي تمنح الشركات الكبرى حماية ضريبية وتنظيمية تصل إلى 15 عامًا، بحيث تُحدد في المستقبل وفق فترات استرداد رأس المال للاستثمارات الكبرى.
