تدرس وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني دول معينة، من بينها باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيجيريا، في ظل تزايد أعداد من يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات قانونية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ذي آي بيبر” على موقعها الإلكتروني.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمخاوف أثارتها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بتأشيرات قانونية ثم يتقدمون بطلبات لجوء، وغالبا ما ينتهي بهم المطاف في مساكن ممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك الفنادق.
وكشفت بيانات حصل عليها الإعلام عبر قانون حرية المعلومات أن نحو 17 ألفا و500 شخص دخلوا بريطانيا بتأشيرات ويعيشون الآن في مساكن مدعومة من الدولة.
تعميم غير عادل
وأبرز الجنسيات التي تتصدر القائمة الباكستانيون بعدد 3291 طالب لجوء، يليهم النيجيريون (1926) والبنغاليون (1336).
كما شملت الجنسيات الأخرى السريلانكيين (1308) والهنود (906) والأفغان (848) والإيرانيين (562)، وذلك حسب البيانات الصادرة في مارس/آذار الماضي.
ويرى منتقدو هذا التوجه أن السياسة المقترحة قد تؤدي إلى وصم جماعي غير عادل لأشخاص من جنسيات معينة، فقد أعربت كاما بيتروتشنكو كبيرة المحللين في مجلس اللاجئين عن رفضها المقترح، مشددة على أن كثيرين يتقدمون بطلبات التأشيرة بحسن نية، لكنهم يضطرون لاحقا إلى طلب اللجوء بسبب تدهور الأوضاع أو تعرضهم للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأشارت إلى أن البعض لا يشعر بالأمان الكافي لطلب الحماية إلا بعد وصولهم إلى بريطانيا، وذلك بسبب خوفهم من الانتقام أو المراقبة في بلادهم الأصلية.
من جانبهم، أبدى خبراء في الهجرة قلقهم من تداعيات قانونية ودبلوماسية محتملة، وحذر البروفيسور براين بيل أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج لندن ورئيس اللجنة الاستشارية للهجرة بالحكومة البريطانية من أن فرض قيود شاملة استنادا إلى الجنسية قد يعرّض الحكومة لدعاوى قضائية، حسبما ورد في تقرير الصحيفة.
واقترح بيل أن يتم عوضا عن ذلك اعتماد فحص أكثر دقة، مثل التحقق من قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم ماليا بدلا من تعميم الاشتباه على جنسيات كاملة.
وزارة الداخلية شددت على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، والهدف هو منع استخدام التأشيرات وسيلة ملتوية لطلب اللجوء في بريطانيا
قيود إضافية
وقال بيل إن الحكومة البريطانية تمنح عددا كبيرا من التأشيرات للباكستانيين والهنود، وهو ما قد يُفسر لماذا يشكلون نسبة عالية من طالبي اللجوء في المساكن المدعومة.
كما أيد الدكتور بيتر وولش الباحث البارز في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد هذا الرأي، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بعلاقات بريطانيا مع دول أخرى وأن تثير اتهامات بالتمييز.
لكنه أوضح أيضا أن للحكومة صلاحيات واسعة في تعديل قوانين الهجرة، مما يمنحها الحرية في فرض قيود إضافية رغم أن طريقة التنفيذ لا تزال غير واضحة.
وأشار وولش إلى أن توفير السكن -خصوصا في الفنادق- يعد من أكثر الجوانب تكلفة في عملية معالجة طلبات اللجوء، وأن تسريع إجراءات البت في الطلبات يمكن أن يساهم في خفض هذه التكاليف.
من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الهدف من هذه السياسات هو منع استخدام التأشيرات وسيلة “ملتوية” لطلب اللجوء في بريطانيا.
