طرابلس- اختتم كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، السبت، زيارة استمرت 3 أيام إلى ليبيا وشملت العاصمة طرابلس والرجمة شرقي مدينة بنغازي، في أول تحرك أميركي بهذا المستوى منذ سنوات، في وقت تشهد فيه البلاد انسدادا سياسيا وانقساما أمنيا حادا.
وجاءت الزيارة بعد تأجيلات متكررة وضغوط إقليمية، أبرزها اعتراض القاهرة على أن تكون طرابلس المحطة الأولى، في مؤشر على حساسية التوازنات الإقليمية في الملف الليبي.
لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول أهداف واشنطن من العودة إلى المشهد الليبي، وما إذا كانت تسعى لتسريع الانتخابات، أو ضبط التوتر الأمني، أو مواجهة النفوذ الروسي المتنامي.
لقاءات ورسائل
استهل بولس زيارته بلقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أكد دعم بلاده للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والدفع نحو إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية متفق عليها.
إلى جانب الحديث عن الرغبة الأميركية في شراكات اقتصادية بمجالات الطاقة والبنية التحتية لمشاريع النفط في ليبيا.
وفي الرجمة، التقى بولس قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر ونجله صدام، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى مرونة أميركية في التعامل مع الشرق الليبي بعد تحفظات سابقة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الانفتاح يعكس رغبة واشنطن في الحد من أي تفاهم روسي مع حفتر، خاصة بعد إعادة هيكلة قوات “فاغنر” تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية.
لكن ما لفت الأنظار هو غياب ممثلي مجلسي النواب والدولة عن لقاءات بولس، وهو ما اعتبره محللون رسالة أميركية بتقليص دورهما في أي تسوية قادمة.
موطئ قدم اقتصادي
ضمن أجندة الزيارة، وقع بولس اتفاقية تعاون بين “المؤسسة الوطنية للنفط” وعدد من الشركات الأميركية، لتطوير حقول النفط وزيادة الإنتاج، إضافة إلى بحث فرص التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الليبية.
وجرى توقيع الاتفاقية دون حضور رسمي لحكومة الوحدة، في خطوة فُسرت على أنها رغبة أميركية في تحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية، وضمان موطئ قدم اقتصادي في سوق الطاقة الليبية.
ورأى المحلل السياسي عبد الوهاب بسيكري أن زيارة بولس “تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الذي بدأت ملامحه مع حكومة الوحدة الوطنية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب حث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية تنهي الانقسام وتوحد المؤسسات”.
وأضاف بسيكري للجزيرة نت، “ركز بولس على ملف النفط باعتباره المورد الرئيسي للدخل، وأراد توجيه رسالة للأطراف المحلية بعدم توظيفه كورقة سياسية، وأخرى للدول الإقليمية مفادها أن واشنطن تدعم سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية”.
لكن في الوقت نفسه، يرى المحلل أن الولايات المتحدة لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لفرض حل سياسي على الأطراف، مشيرا إلى أن منشورات بولس على منصة “إكس” اقتصرت على الدعوة إلى دعم خارطة الطريق التي تعتزم البعثة الأممية إطلاقها في أغسطس/آب المقبل.
إعادة الدور الأميركي
من جانبه، يرى نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغا، أن الزيارة تهدف لإعادة الدور الأميركي النشط في ليبيا بعد غياب طويل، في ظل عجز القوى الأخرى عن تقديم حلول، بل أسهمت في تعقيد الأزمة.
وقال دوغا في حديثه للجزيرة نت، إن التركيز كان على حكومة الوحدة الوطنية وقيادة الرجمة، باعتبارهما الفاعلين الرئيسيين على الأرض، بينما استُبعد مجلسا النواب والدولة في إشارة إلى تقليص دورهما في المرحلة القادمة.
وأضاف “لا شك أن هذه الزيارة ستؤثر على النفوذ الروسي في ليبيا، الذي كان شبه منفرد خاصة في الشرق، مما يجعل الصراع على ليبيا جزءا من تنافس القوى الكبرى”.
وفق محللين، فإن الولايات المتحدة توازن بين ملفات إقليمية أكثر إلحاحا، مثل حرب غزة والتوترات في لبنان وسوريا، وبين الانخراط المحدود في ليبيا.
ويبدو أن واشنطن تفضل حاليا الإبقاء على الاستقرار النسبي ودعم جهود البعثة الأممية، بدل فرض حلول أحادية قد تصطدم بتعقيدات الداخل الليبي وتشابك الأجندات الإقليمية.
كما يشير مراقبون إلى أن توقيع اتفاقيات الطاقة يعكس أولوية اقتصادية في السياسة الأميركية، تتماشى مع ما يُعرف بـ”نهج ترامب” القائم على النفوذ الاقتصادي قبل السياسي، خاصة مع تزايد التنافس مع روسيا والصين على الموارد الأفريقية.
انسداد سياسي
تأتي هذه التحركات في ظل جمود المسار الانتخابي، رغم تجاوز أزمة توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي، وسط انقسام بين حكومتي الدبيبة غربا وحماد شرقا.
ومن المتوقع أن تقدم رئيسة البعثة الأممية هانا تيته، أمام مجلس الأمن في أغسطس/آب خارطة طريق جديدة لإحياء العملية السياسية، وسط دعم أميركي معلن لهذه الجهود.
ويبقى السؤال.. ما إذا كانت زيارة بولس تمثل بداية عودة أميركية فاعلة إلى ليبيا، أم أنها مجرد خطوة استكشافية لكبح نفوذ موسكو وضمان المصالح الاقتصادية في “ساحة تنافس مفتوحة” بين القوى الدولية.
