ماضي الهاجري
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بحل 11 جمعية نفع عام نظرا إلى عدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي رغم منحها المهلة اللازمة وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية بهذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم عمل جمعيات النفع العام وضمان التزامها بالضوابط القانونية المعمول بها بما يحافظ على دورها المجتمعي ويعزز الثقة في أدائها. وأوضحت أن الجمعيات التي تم حلها لم تبادر إلى تصويب أوضاعها بعد تلقيها الإنذارات القانونية المحددة، ما استدعى اتخاذ الإجراء المنصوص عليه وفق القوانين واللوائح ذات الصلة، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تنظيمية فاعلة تضمن استمرار العمل الأهلي بشكل مؤسسي ومنظم. وشددت الوزارة على استمرارها في تقديم الدعم والإرشاد لكل جمعيات النفع العام لتطوير أدائها وتعزيز التزامها بالإطار القانوني بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.
