حذّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من خطورة نقص التمويل لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين في أوغندا، مؤكدة أنه سينفد في الشهر المقبل ما لم يتم تدخل عاجل وتقديم المزيد من الدعم.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة التمويل تهدّد المشاريع والبرامج المخصصة لمساعدة الأشخاص الفارين من مناطق الصراع، بما في ذلك السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي السياق، قال مدير العلاقات الخارجية في المفوضية دومنيك هايد إن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية.
وأضاف دومنيك أن هذا الوضعية ستجعل المزيد من الفتيات ضحية للعنف الجنسي، كما ستجعل الأسر والعائلات من دون مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم بسرعة من أجل الإنقاذ.
وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الأممية المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ الأزمات التمويل منذ عقود، نتيجة لقرار الولايات المتحدة، ودول مانحة أخرى، خفض التمويلات المخصصة للمساعدات الخارجية.
وحسب الأرقام الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة، فإن أوغندا تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن الـ18.
ووفقا للإحصائيات ذاتها فإن هذا الرقم يعدّ الأكبر في أفريقيا، ويتوقع أن يرتفع في نهاية العام إلى مليوني لاجئ.
وأشارت المفوضية إلى أنها لن تتمكن من تغطية سوى ثلث التكاليف المتعلقة باللاجئين السودانيين في أوغندا، وأنها ستضطر إلى تقليص الدعم الشهري من 16 دولارا إلى 5 دولارات ما لم يتم العثور على تمويل جديد.
