أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إطلاق نظام تأشيرة إلكترونية سيُفرض على مواطني الدول التي تشترط تأشيرة دخول على السنغاليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وإعادة التوازن في العلاقات الدولية.
وجاء الإعلان خلال عرض خطة وطنية وصفت بالطموحة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وذلك عقب اعتمادها رسميا في مجلس الوزراء ضمن رؤية إستراتيجية تحمل عنوان “السنغال 2050″.
تعزيز السيادة والإيرادات
وأوضح سونكو أن القرار يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن “الدول الأفريقية وغير الأفريقية التي تفرض تأشيرة على المواطنين السنغاليين، ستخضع بدورها لنظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الأراضي السنغالية”.
وأضاف أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 60 مليار فرنك أفريقي سنويا (108 ملايين دولار تقريبا) من رسوم هذه التأشيرات، مؤكدا أن الدفع المسبق سيكون إلزاميا لمواطني الدول الواقعة خارج القارة الأفريقية عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة.
ويُعد هذا القرار تحولا دبلوماسيا بارزا، يعكس توجها جديدا نحو تعزيز القدرات المالية للدولة، وتأكيد استقلالية القرار السيادي في التعامل مع الشركاء الدوليين.
دول مرشحة للتأثر بالنظام الجديد
لم تكشف السلطات السنغالية حتى الآن عن تفاصيل تنفيذ النظام الجديد، بما في ذلك قائمة الدول المعنية أو تكلفة التأشيرة أو الإجراءات المطلوبة للحصول عليها.
لكن وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يُرجّح أن تشمل القائمة دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين، وهي دول تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السنغاليين.
سعي لإعادة التوازن
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه إقليمي متنام لإعادة النظر في سياسة التأشيرات، إذ سبقتها ناميبيا بإجراء مماثل شمل عددا من الدول الأوروبية، في محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدبلوماسية.
ويُنتظر أن تكشف الحكومة السنغالية قريبا عن تفاصيل إضافية بشأن آليات التطبيق، وسط ترقب داخلي ودولي لانعكاسات القرار على حركة السفر والتعاون الثنائي.
