بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أثار رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون جدلاً سياسياً وتقنياً بعد إفصاحه عن استخدامه المنتظم لأدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على رأي تمهيدي في مسائل تتعلق بإدارته للحكومة.
وفي مقابلة مع صحيفة داجينس إندوستري الاقتصادية السويدية، أقر كريستيرسون، زعيم الحزب المعتدل ورئيس الائتلاف الحكومي اليميني الوسطي، باستخدامه منصات مثل “تشات جي بي تي” (ChatGPT) والخدمة الفرنسية “ليتشات” (Le Chat)، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تُستخدم على نطاق واسع بين موظفي القطاع العام كوسيلة للإرشاد أو التحقق من الاتجاهات.
وقال كريستيرسون: “أستخدمه بنفسي كثيرًا. ولو فقط للحصول على رأي ثانٍ. ماذا فعل الآخرون؟ وهل ينبغي أن نفكر بالعكس تمامًا؟ هذا النوع من الأسئلة.” وأضاف أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تحل محل القرار السياسي، بل تمثل أداة تحليلية مساعدة.
لكن التصريح أثار موجة من الانتقادات من خبراء في مجال التكنولوجيا والأخلاقيات الرقمية. ووصفت صحيفة أفتونبلادت في افتتاحية لها استخدام كريستيرسون للذكاء الاصطناعي بأنه “انخراط في هوس تكنولوجي تروّج له النخب الاقتصادية”، محذرة من تطبيع الاعتماد على أنظمة غير خاضعة للمساءلة في الشؤون العامة.
وأبدت سيمون فيشر-هيوبنر، باحثة في علوم الحاسوب بجامعة كارلستاد، قلقها من مخاطر تسريب بيانات حساسة، قائلة: “يجب أن تكون حذرًا جدًا”. وأشارت إلى أن مثل هذه الأدوات لا تخضع لضوابط الأمان أو الشفافية المطلوبة عند التعامل مع محتوى حكومي.
من جانبه، نفى توم سامويلسون، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة معلومات سرية أو استخباراتية، مشددًا على أن “المعلومات ذات الحساسية الأمنية لا تُرسل إلى هذه المنصات بأي شكل من الأشكال”، موضحًا أن الاستخدام يقتصر على “تحليلات عامة وتقييمات أولية”.
إلا أن البروفيسورة فيرجينيا ديجنوم، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المسؤول بجامعة أوميو، شككت في الجدوى السياسية للاعتماد على مثل هذه الأنظمة. وقالت لصحيفة داجينس نيهيتر: “الذكاء الاصطناعي لا يملك رأيًا سياسيًا، بل يعيد صياغة وجهات نظر مُدخلة في تدريبه. كلما زاد الاعتماد عليه في الأمور البسيطة، زاد خطر الثقة الزائدة. إنها منحدر زلق”.
وأضافت: “يجب أن نطالب بضمانات واضحة حول موثوقية هذه الأنظمة. فالناخبون لم يصوتوا لصالح حكم تشات جي بي تي.”
