بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
اتهم حزب الله الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام بـ”ارتكاب خطيئة كبرى من خلال اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه”، معتبرا أن “هذا القرار يُحقق لإسرائيل ما لم تتمكن من تحقيقه في عدوانها على لبنان”، وفق تعبيره.
وفي بيان شديد اللهجة، شدد الحزب على أن “هذا القرار يشكل مخالفة ميثاقية واضحة، فضلًا عن مخالفته للبيان الوزاري للحكومة”، مشيرًا إلى ما ورد في الفقرة الخامسة من ذلك البيان: “وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”. واعتبر الحزب أن “المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة”، إلى جانب “تسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي وتحرير الأراضي وحمايتها”.
إملاءات توماس باراك
ورأى الحزب أن القرار جاء نتيجة “إملاءات المبعوث الأميركي توماس براك”، مشيرًا إلى ما ورد في أسباب طرحه داخل مجلس الوزراء، حيث أعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء “قرر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”. واعتبر أن القرار “يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع”.
وأكد الحزب في بيالنه أن الحكومة “ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني”، مستشهدًا بما قاله الرئيس: “عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية”. وأضاف الحزب: “ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان”.
حزب الله: سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود
وأوضح الحزب أن “خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة أمس هو تعبير عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبير أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي”.
وشدد الحزب على أن “هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده”، مؤكدًا: “سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود”.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على الانفتاح على الحوار، والاستعداد “لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم”، مع التأكيد على أن “مناقشة استراتيجية الأمن الوطني” يجب ألا تتم “على وقع العدوان”. ودعا إلى تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، مطالبًا الحكومة بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي”، كما ورد في بيانها الوزاري، موجّهًا في ختامه رسالة إلى اللبنانيين: “غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز”.
توحيد السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام
عقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس الثلاثاء 5 آب/أغسطس، جلسة استثنائية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناقشة خارطة طريق لنزع سلاح “حزب الله”، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية ومخاوف من تصعيد إسرائيلي وشيك في حال عدم اتخاذ خطوات ملموسة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن مجلس الوزراء قرر تحديد مهلة حتى نهاية العام الجاري لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية، على أن يُقدّم الجيش اللبناني خطة تنفيذية لتحقيق ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن النقاش في بند “حصر السلاح” لم يُستكمل، وسيتواصل في الجلسة المقبلة، وربما يمتد إلى جلسات لاحقة إذا اقتضت الحاجة.
وأشار مرقص إلى انسحاب وزراء الثنائي الشيعي اعتراضًا على هذا القرار، مؤكدًا في المقابل أن الحكومة “تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين”، وتعمل على حماية الأمن والاستقرار، مع الالتزام بالقرار الدولي 1701، والتشديد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال التعرض لأي عدوان.
حصرية السلاح: اليوم قبل الغد
وبمناسبة عيد الجيش، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس 31 تموز/يوليو الماضي، جميع القوى السياسية إلى “اغتنام اللحظة التاريخية لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني”، داعياً حزب الله لتسليم سلاحه ومحذرًا من استمرار “الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية” على أرض الوطن لمصالح الآخرين.
وفي كلمة في وزارة الدفاع، قال عون إن “الجانب الأمريكي عرض علينا مسودّة أفكار، أجرينا عليها تعديلاتٍ جوهريةً، ستُطرحُ على مجلسِ الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديدِ المراحلِ الزمنية لتنفيذِها”، مشيراً إلى أن من بين النقاط التي طالب بها الجانب اللبناني “بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنِها حزب الله، وتسليمه إلى الجيشِ اللبناني”.
كما طالب عون بانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًاً وإطلاق سراح الأسرى. كما دعا إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجوِ والبرِ والبحر، بما في ذلك الاغتيالات”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع العودة إلى القرى المدمرة في الجنوب، وتعيق عملية الإعمار.
وأكد أن الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني، وهو “مصمم على استكمال مهامه الوطنية”، داعيًا اللبنانيين إلى “الوقوف خلف الجيش وتوحيد الولاء للدولة فقط”.
وتابع عون: “واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد، إلى التأكيدِ على حصرية السلاح بيدِ الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل الغد”.
باراك نبه من استمرار الجمود في ملف السلاح
وقبل أكثر من أسبوع، نبه المبعوث الأميركي توماس باراك إلى أن استمرار حزب الله في الاحتفاظ بالسلاح يجعل الكلمات غير كافية، داعيا “الحكومة اللبنانية والحزب إلى الالتزام الكامل والتحرك الفوري لتجنب استمرار حالة الجمود التي تعيق تقدم البلاد”.
وأكد باراك، في تصريح عبر منصة “إكس” الأحد 27 تموز/يوليو الماضي، أن “مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وأوضح أن قادة لبنان كرروا مرارًا ضرورة أن تمتلك الدولة احتكار السلاح وحدها”.
وأشار باراك، إلى أنه طالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن الكلمات لن تكون كافية، داعيًا الحكومة وحزب الله إلى الالتزام الكامل والتحرك الفوري لتجنب استمرار حالة الجمود التي تحكم وضع الشعب اللبناني.
