طالبت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية إسرائيل بالتراجع عن قرار يجبر المنظمات الدولية على الكشف عن معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين مقابل السماح لها بالعمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال “فريق العمل الإنساني” الذي يضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة محلية ودولية في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه “ما لم يتخذ إجراء عاجل فإن تسجيل معظم المنظمات الدولية الشريكة قد يلغى بحلول 9 سبتمبر/أيلول وربما قبل ذلك”.
وأضاف البيان المشترك أن هذا الإلغاء “سيجبر هذه المنظمات على سحب كل فرقها الدولية ويمنعها من تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين”.
وأوضحت الأمم المتحدة أن العديد من وكالاتها لا تزال تعمل في قطاع غزة بالتعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية شريكة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وذكر البيان أنه “في غياب هذا التعاون ستتوقف عملياتهم وهو ما سيحرم مزيدا من الفئات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والحماية”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المنظمات التي لم تُسجل ضمن النظام الإسرائيلي الجديد تُمنع من إرسال أي إمدادات إلى قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة الدولية أن إسرائيل استحدثت هذا النظام في 9 مارس/آذار الماضي ويشمل كذلك المنظمات الدولية العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية حيث ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدا بينهم 96 طفلا وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
