بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت الحكومة السلوفينية، يوم الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها رد على ما اعتبرته “سياسات إسرائيلية تقوّض فرص تحقيق سلام دائم”.
ووفق ما ورد في بيان رسمي للحكومة، فإن القرار يأتي على خلفية “الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي” التي تُنسب إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ما يتعلق بالبناء الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعمليات التهجير.
وجاء في البيان أن سلوفينيا “لا يمكن أن تكون جزءًا من سلسلة تغض الطرف عن هذه الانتهاكات”، معتبرة أن حظر استيراد المنتجات من المستوطنات يمثّل “رد فعل واضحًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية”.
وأضافت الحكومة أنها تدرس أيضًا فرض قيود على تصدير بضائع إلى المستوطنات غير القانونية، بما يشمل المعدات الطبية والأدوية، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات إضافية في وقت لاحق.
ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية أن سلوفينيا لم تستورد أي منتجات من مستوطنات الضفة الغربية خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت قيمة الواردات في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط.
وكانت الحكومة السلوفينية قد فرضت، في تموز/يوليو الماضي، حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في أعقاب الحرب الجارية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة. وأشارت في حينه إلى أنها اتخذت هذا الإجراء بشكل أحادي بعدما خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تبني قرار مماثل.
كما منعت ليوبليانا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق “تصريحات تحرض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
