إسطنبول- قال وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية نضال الشعار إن سوريا التي استلمتها الحكومة الجديدة “مدمّرة بالكامل” مؤكدا أن حجم الكارثة تجاوز التقديرات، وأن البطالة في البلاد تفوق 60%.
وفي لقاء خاص نظّمه اليوم الخميس مجلس الأعمال السوري التركي في إسطنبول، وجمع وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من الحكومة السورية الانتقالية برجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا، أوضح الشعار أن ما رآه على الأرض عند وصوله إلى سوريا “كان صادما”.
وأضاف “ما كنت أعرفه عن الدمار لا يتجاوز 15% من الواقع” مشيرا إلى أن “كل شيء مهدم، ولا توجد مشاريع قائمة حاليا، وسط نقص حاد في الموارد”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسة “اقتصاد مفتوح وحر بتوازنات” ولا تتجه نحو الخصخصة كما يُشاع، بل تركز على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بهدف دعم عملية إعادة الإعمار وإيجاد فرص العمل، خصوصا لفئة الشباب التي تعاني من ضعف في التعليم والتأهيل المهني.
وأضاف أن نحو 2.7 مليون شاب في سوريا لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو أداء أي عمل، مما يستدعي إطلاق برامج تأهيل شاملة، تشمل إنشاء مصانع ومدارس ومراكز تدريب لدمجهم في سوق العمل.
وشدد الشعار على أن “الصدق والشفافية مع المواطن هما الأساس في نهج الحكومة الحالية” داعيا إلى الرقابة الشعبية، ومؤكدا أن “الحكومة ليست سلطة، بل بوابة لمرحلة التغيير المقبلة”.
وشهد اللقاء تفاعلا لافتا من رجال الأعمال السوريين في تركيا، الذين طرحوا تساؤلات حول آفاق الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، وأكد بعضهم أنهم بدؤوا بالفعل بتنفيذ مشاريع داخل البلاد.
وتناول النقاش عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها الضمانات القانونية والتشريعية للمستثمرين المغتربين، وآليات التمويل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى فرص الاستثمار الفعلية في مرحلة ما بعد الحرب، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الداخل والخارج من خلال إنشاء جسور اقتصادية، إلى جانب أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والمشاريع.
