دخلت قواعد الشفافية الجديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل “شات جي بي تي” و”جيميناي” حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كجزء من قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للتكتل الذي تم اعتماده العام الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المطورين الكشف عن كيفية عمل نماذجهم، وعن البيانات التي استخدمت لتدريبها. وفي ما يتعلق بالنماذج المتقدمة بشكل خاص -والتي ينظر إليها على أنها تشكل مخاطر محتملة على الجمهور- فيجب أيضا أن توثّق تدابير السلامة.
ويشير الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة إلى الأنظمة التي يمكن استخدامها لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل إنشاء نص أو تحليل لغة أو كتابة شفرة.
ويهدف التشريع جزئيا إلى تعزيز حماية حقوق الطبع والنشر. ويجب على المطورين الآن الإبلاغ عن مصادر بيانات التدريب الخاصة بهم، كما ينبغي عليهم تحديد الخطوات المتخذة لحماية الملكية الفكرية ووضع نقاط اتصال لحاملي الحقوق.
ومع ذلك، انتقدت القانون جمعيات عديدة تمثل المؤلفين والفنانين والناشرين، لعدم كفاية شموليته. وفي بيان مشترك، جادلت مبادرة ألمانية مناصرة لحقوق الطبع والنشر بأن القواعد لا تزال غير فعالة في غياب اشتراط تسمية مجموعات بيانات أو نطاقات محددة.
وفي حين أن بإمكان الأفراد مقاضاة مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بموجب القانون الجديد، فإن إنفاذه من قبل المكتب الأوروبي للذكاء الاصطناعي لن يبدأ إلا لاحقا.
وقد تؤدي المخالفات إلى غرامات تصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني (17.1 مليون دولار أميركي) أو 3% من المبيعات السنوية العالمية.
ولتسهيل الامتثال، أصدرت المفوضية الأوروبية أيضا إرشادات طوعية ومدونة سلوك. وأعلنت شركة غوغل -المطورّة لنموذج جيميناي- أنها تنوي التوقيع على الكود، على الرغم من أنها حذرت من أن التنظيم قد يخنق الابتكار.
