أظهرت بيانات رسمية، أنّ الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوياته، منذ أواخر عام 2022، مدفوعا بتوسّع في إنتاج النفط وزيادة في الأنشطة التصنيعية، في وقت تواصل فيه المملكة اعتمادها الكبير على أسعار الخام للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، وهو ما عزته بلومبيرغ إلى “زيادة في الأنشطة التصنيعية” إلى جانب نمو قطاعات التعدين والمحاجر، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.
وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية إلى التوسّع بعد انكماشها في الربع الأول، مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها وفق السياسة الجديدة لـ”أوبك بلس”.
وبحسب بلومبيرغ، فإن “الاقتصاد النفطي للمملكة عاد إلى التوسّع بعد سنوات من القيود على الإمدادات”، إذ فتحت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا، الصنابير في الأشهر الأخيرة عقب فترة طويلة من خفض الإنتاج.
لكن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا مباشرة بأسعار النفط العالمية، إذ تقدّر “بلومبيرغ إيكونوميكس” سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وإذا أُضيفت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ضمن الحسابات، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض لتنويع اقتصادها.
وترى بلومبيرغ، أنّ هذه الأرقام تكشف “الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو”، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي الدولي.
