في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تتجه المصانع في الصين إلى إجراءات قاسية لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص ساعات العمل، وإجبار العمال على إجازات غير مدفوعة، وتخفيض الأجور، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
ضغوط البقاء وتراجع الطلب
وفي مدينة فوشان جنوب البلاد، قال مايك تشاي، صاحب مصنع لصناعة خزائن المطبخ، إنه يسعى إلى خفض تكاليف الأجور بنحو 30% للبقاء في المنافسة أمام شركات صينية أخرى توقفت عن التصدير إلى أميركا واتجهت إلى أسواقه التقليدية في أستراليا.
وأضاف: “نحن في وضع المقاومة لإبقاء المصنع على قيد الحياة… شركتي بالكاد تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات”، مشيرا إلى أنه قلص عدد الموظفين من 200 قبل جائحة كورونا إلى 100 فقط، والآن لم يعد أمامه سوى تقليص الورديات ومنح العمال إجازات غير مدفوعة.
تشاي، الذي فقد اثنين من أهم عملائه في أستراليا بعد أن أغرتهم شركات منافسة بأسعار أقل، أكد أن المصنع يعمل بنصف طاقته فقط، وأنه مضطر لخفض الأسعار بنسبة 10%، وهو ما يفرض تقليص العمل الإضافي الذي كان يشكل أكثر من ثلث دخل العاملين. حاليا يبلغ متوسط الأجر الأساسي للعامل نحو 5 آلاف يوان (697 دولارا) شهريا قبل العمل الإضافي.
بطالة مقنّعة وضغط على الأجور
وبحسب رويترز، فإن معدل البطالة الرسمي في الصين ظل حول 5%، لكن معدلات “البطالة المقنّعة” تتفاقم، إذ لا يتم احتساب تقليص ساعات العمل أو الإجازات غير المدفوعة في الإحصاءات الرسمية.
وقالت أليشيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في “ناتيكسيس”: “الذين يدفعون الثمن هم العمال… إنه نموذج جنوني. إذا كنت تصدّر بخسارة، فلا تصدّر”، مضيفة أن “الإحصاءات لن تُظهر العمال كخاسرين رئيسيين في الحرب التجارية لأنهم لن يصبحوا عاطلين رسميا، لكنهم سيعملون ساعات أقل ويتقاضون رواتب أقل”.
توسع العمالة المؤقتة وانخفاض الأجور
ويلجأ عدد متزايد من أصحاب المصانع إلى العمالة المؤقتة لتلبية الطلبيات الجديدة ثم الاستغناء عنهم عند تراجع الطلب. ديف فونغ، الذي يشارك في ملكية 3 مصانع في جنوب الصين، قال إنه سرّح 30 عاملا بدوام كامل ثم أعاد توظيف بعضهم بعقود مؤقتة لتجنب دفع معاشات وتأمينات اجتماعية.
وفي سوق التوظيف بمدينة ووهان (شرقي الصين)، تراجع الأجر بالساعة من 16 يوانا العام الماضي إلى 14 يوانا حاليا. وفي قرية داتانغ بمدينة غوانجو (جنوبي الصين)، قال آلان تشانغ، الذي يعمل في مصانع الملابس منذ 2021، إنه كان يتقاضى 400 يوان يوميا، أما الآن فيكافح للعثور على عمل بنصف هذا الأجر، مشيرا إلى أنه عمل 14 يوما فقط في يوليو/تموز الماضي، ما يهدد قدرته على دفع 10 آلاف يوان سنويا لرسوم روضة ابنه.
أزمة ثقة
هذه الضغوط تؤدي، وفق خبراء، إلى مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات التجزئة، واستقرت معدلات التضخم عند الصفر في يوليو/تموز.
وقال ريتشارد يارو، الباحث في مركز موسافار-رحماني بجامعة هارفارد، إن الضغط على أجور عمال الصناعات منخفضة المهارة، مثل النسيج والأثاث والإلكترونيات البسيطة، قد يفرض “ضغوطا انكماشية واسعة على الاقتصاد”.
وفي سوق التوظيف بمدينة شينزن، أفاد باحثون أن بعض الوظائف في مصانع الإلكترونيات تُعرض بأجور تتراوح بين 17 و28 يوانا في الساعة، لكن المتقدمين يشتكون من خصومات ورسوم غير مبررة.
أحد الباحثين عن عمل، يُدعى هوانغ، قال إنه قضى 5 أيام متتالية يبحث عن وظيفة بعد أن فقد عمله في إدارة العقارات إثر انهيار السوق العقاري، لكنه رفض عرضا يتطلب دفع 80 يوانا كرسوم توظيف مقدما: “فضلت شراء الطعام بدلا من الدفع لهم”.
هذه الشهادات، التي أوردتها رويترز، تكشف جانبا مظلما من أثر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الصيني، حيث لا يظهر الأثر كاملا في مؤشرات النمو أو التجارة، بل يتجلى في تراجع دخل الأفراد، وتآكل قدرتهم الشرائية، وتزايد هشاشة سوق العمل.
