في خطوة وُصفت بأنها تعكس مؤشرات على تحسّن ظرفي أكثر من كونها تحولا هيكليا رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لباكستان درجة واحدة من “سي إيه إيه 2” إلى “سي إيه إيه 1″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى تحسّن “المركز الخارجي” لإسلام آباد، لكن مع التأكيد على أن مخاطر الحوكمة الضعيفة والاضطراب السياسي ما زالت قائمة.
وقالت الوكالة -وفق ما نقلته صحيفة “دون” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية- إن هذا التقييم يشمل التزامات الحكومة بالعملة المحلية والأجنبية وأدوات الدين غير المضمونة، إضافة إلى برنامج الصكوك العالمية الذي حُولت نظرته أيضا إلى “مستقرة”.
وأوضحت “موديز” أن تصنيف “سي إيه إيه 1” ما زال ضمن فئة المخاطر الائتمانية العالية جدا، مما يعني أن احتمالات التعثر عن السداد تظل مرتفعة.
نمو الاحتياطيات وتحسّن بالتمويل الخارجي
وأوضحت “موديز” أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 14.3 مليار دولار بحلول 25 يوليو/تموز 2025، أي ما يعادل نحو 10 أسابيع من الواردات، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار قبل عام.
وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع إلى إتمام مراجعة أولى ناجحة لبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار في مايو/أيار الماضي، إضافة إلى قرض تجاري آخر بمليار دولار حصلت عليه باكستان من البنك الآسيوي للتنمية في يونيو/حزيران الماضي.
لكنها شددت على أن “الوضع الخارجي يظل هشا”، مشيرة إلى أن البلاد تحتاج تمويلا خارجيا يقدر بـ24 إلى 25 مليار دولار في السنة المالية 2026، وبمستويات مشابهة في 2027، مع الاعتماد المستمر على “شركاء رسميين” لتأمين هذا التمويل.
إشادة حكومية
بدوره، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالترقية، معتبرا أنها “إشارة إلى أن السياسات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية.
كما وصف خرم شهزاد مستشار وزير المالية القرار بأنه “تأكيد على المسار الواضح نحو استقرار الاقتصاد الكلي”، مشيرا إلى أن وكالات التصنيف الثلاث الكبرى -بما فيها فيتش وستاندرد آند بورز- منحت باكستان الآن نظرة مستقرة.
لكن، ووفقا لرويترز، فإن هذه التصريحات تتجاهل حقيقة أن قدرة البلاد على تحمّل الديون تبقى من بين الأضعف عالميا، وأن التحسن الراهن مرتبط ببرامج دعم استثنائية، في مقدمتها حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وليس بإصلاحات هيكلية عميقة.
الفائدة والسياسة النقدية تحت المجهر
وقبل إعلان موديز بساعات صرّح وزير المالية محمد أورنغزيب بأن هناك “مجالا أكبر لخفض سعر الفائدة” من مستواه الحالي البالغ 11%، مستندا إلى ما وصفها بـ”المؤشرات الاقتصادية الإيجابية”.
وأكد أورنغزيب أن القرار النهائي بيد البنك المركزي الذي أبقى في 30 يوليو/تموز الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، خلافا لتوقعات المحللين الذين رجحوا خفضا بين 50 و100 نقطة أساس، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها على التضخم.
وتظهر بيانات رويترز أن التضخم السنوي تسارع في يوليو/تموز إلى 4.1%، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية رغم أي إشارات على التحسن المالي الخارجي.
أوضاع مالية هشة
وأشارت “موديز” إلى تحسّن الوضع المالي من مستويات “بالغة الضعف” بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع العجز، لكنها حذرت من أن القدرة على خدمة الدين ما زالت ضعيفة للغاية.
كما توقعت أن ينخفض العجز المالي إلى ما بين 4.5 و5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقارنة بـ5.4% في 2025، رغم زيادة مخصصات الدفاع.
لكن التقرير لفت أيضا إلى أن ضعف المؤسسات و”ارتفاع درجة المخاطر السياسية” يظلان عاملين مقيدين لأي تحسّن مستدام، خاصة في ظل صعوبة تطبيق إصلاحات ضريبية دون إثارة توترات اجتماعية.
