المملكة العربية السعودية تمهد الطريق لتملك غير السعوديين للعقار باستخدام الهوية الرقمية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقارات في المملكة. يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
التنسيق بين الجهات المعنية
أوضح قرار المجلس أن الهيئة العامة للعقار ستتولى بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومركز المعلومات الوطني، وضع الآليات اللازمة لتفعيل استخدام الهوية الرقمية. يُنتظر من هذه الجهات إنجاز الآليات المطلوبة قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.
حوكمة تملك العقار
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به. سيتم تشكيل لجنة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي مسؤوليات محددة في هذا السياق، حيث سيقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة.
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار
في سياق متصل، أعاد المجلس تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات متعددة تشمل الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. كما يضم التشكيل الجديد ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.
نظام جديد يدخل حيز التنفيذ قريبًا
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. يُعتبر هذا النظام جزءًا من جهود المملكة لتعزيز جاذبية السوق العقاري وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحليل استراتيجي:
يمثل السماح لغير السعوديين بتملك العقار باستخدام الهوية الرقمية خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية للمستثمرين الأجانب. يعكس هذا القرار أيضًا التزام المملكة بتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه المبادرة الطموحة.
وجهات نظر مختلفة
الجانب الاقتصادي:
من المتوقع أن يسهم فتح السوق العقاري أمام المستثمرين الأجانب في زيادة التدفقات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة المشاريع العقارية بفضل المنافسة المتزايدة.
الجانب الاجتماعي:
قد يثير القرار بعض المخاوف المتعلقة بالتأثير على أسعار العقارات المحلية وإمكانية حدوث تضخم عقاري. ومع ذلك، فإن وجود آليات رقابية فعالة يمكن أن يحد من هذه المخاطر ويضمن استفادة الجميع من الفرص الجديدة.
“المملكة العربية السعودية: نموذج للتوازن الاستراتيجي”
“من خلال هذه الخطوات المدروسة بعناية والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، تعزز المملكة العربية السعودية موقعها كوجهة استثمارية رائدة تجمع بين الابتكار والاستقرار.”
The post استخدام الهوية الرقمية لشراء العقارات لغير المقيمين appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
