كشفت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أن 23 اقتصاديا بارزا من جامعات في أميركا وأوروبا -بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد- وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذروا فيها من أن “السياسات الحالية في قطاع غزة ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية”.
وشددت الرسالة -التي وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في حدتها- على أن “إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا” إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
انهيار ثقة المستثمرين
وأوضحت “ذا ماركر” أن التحذيرات لا تنطلق من فراغ، إذ تظهر بالفعل إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي.
وأبرز الإشارات المقلقة كانت من سوق العقارات الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هروبا واسعا، وتوقف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات الآلاف منها، ولا سيما في تل أبيب.
وأوضح التقرير أن “المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مسارا هبوطيا طويلا في الأسعار”، وهو ما دفع مليارات الشواكل إلى الخروج من العقارات باتجاه البورصة.
كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس فقدان الثقة العميق، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على استقرار الأسواق.
وأضاف التقرير أن النقاش بشأن “إعلان نزاع عمل” وإمكانية الذهاب إلى إضراب عام يعكس حجم الغليان الداخلي، مع اتهامات للحكومة بـ”الهروب من مواجهة الأرقام” والتعامي عن المؤشرات الاقتصادية الصريحة التي تكشف عن عمق الأزمة.
عزلة دولية ومخاطر عقوبات شخصية
وإلى جانب الانكماش المحلي، أبرز تقرير “ذا ماركر” تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن المخاطر الخارجية.
وألمحت الرسالة المفتوحة إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض “إجراءات شخصية” تطال مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة بأوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية.
وجاء في التقرير اقتباس مباشر عن أحد الاقتصاديين المشاركين “إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة”.
وربطت الصحيفة كذلك بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن “الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة، مثل سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب”، لأن الحرب تقوض في الوقت نفسه الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة للغاية.
خلاصة قاتمة
وفي هذا السياق، خلص تقرير “ذا ماركر” إلى أن إسرائيل تواجه مزيجا خطيرا من الضغوط يتمثل أبرزها في:
- أزمة داخلية في سوق العقارات.
- تصاعد فقدان ثقة المستثمرين.
- تهديدات باضطرابات اجتماعية.
- خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
- هروب رؤوس الأموال.
- هجرة الكفاءات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.
- عزلة دولية مرشحة للتحول إلى عقوبات شخصية ضد المسؤولين.
ووُصفت الرسالة الموقعة من 23 اقتصاديا بارزا -بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل– بأنها “جرس إنذار أخير”، إذ تحذر بوضوح من أن الاستمرار في سياسات غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية أو سياسية، بل يقود إلى “كارثة اقتصادية ومالية وشيكة” كما جاء حرفيا في التقرير.
وفيما يلي أسماء العشرة الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وشاركوا في الرسالة:
- دارون عاصم أوغلو.
- أنجوس ديتون.
- بيتر دايموند.
- إستير دوفلو.
- كلوديا غولدين.
- إريك ماسكين.
- روجر مايرسون.
- إدموند فيلبس.
- كريستوفر بيساريدس.
- جوزيف ستيجليتز.
