نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقال طالت 33 عاملا فلسطينيا من داخل شقة سكنية في قرية أم طوبا جنوب القدس بزعم “الإقامة غير القانونية”.
وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال الشقة واعتقلت العمال الذين ينحدرون من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، إلى جانب صاحب الشقة الذي اُتهم بتوفير المأوى لهم مقابل المال.
وهددت الشرطة الإسرائيلية -في بيان- باستمرار حملاتها ضد فلسطينيي الضفة الذين لا يحملون تصاريح تخولهم دخول مدينة القدس وكل من يقدم لهم المساعدة.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد مستمر ضد العمال الفلسطينيين، فقد شهدت الأشهر الأخيرة اعتقال وتنكيل المئات منهم داخل القدس وأراضي الـ48 بذريعة عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة.
كما يعاني العمال الذين يحملون تصاريح من تضييقات كثيرة لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية، ويخضعون لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل وصولهم إلى عملهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48 منذ فرض القيود الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية.
ويخاطر الفلسطينيون بحياتهم خلال محاولتهم البحث عن عمل بتسلق الجدار الفاصل عبر سلالم وحبال، حيث سُجلت عشرات الوفيات والإصابات بسبب السقوط عن الجدار أو إطلاق الرصاص عليهم من جيش الاحتلال.
